ارتفاع جديد على أسعار الأعلاف تم الإعلان عنه أول أمس وقبلها رفعت شركة كونسروة دمشق أسعار مبيع منتجاتها بمعدل 600 ليرة على الكيلو الواحد، وقبلها الإسمنت والحديد وغيرها من منتجات القطاع العام، بالتزامن مع رفع القطاع الخاص من تجار وموردين ومنتجين لأسعار سلعهم ومنتجاتهم في الأسواق المحلية..
بمقابل ذلك تخرج علينا تصريحات تتحدث عن مساعٍ لتحسين الوضع المعيشي للمواطن وخطط واستراتيجيات وبرامج عمل سيكون لها أثر في هذا الاتجاه، الأمر الذي يدفع بالسؤال عن إمكانية تحقيق هذه المعادلة غير الواضحة في وقت تستمر فيه معدلات الدخول للعاملين في الدولة بالثبات والاستقرار والمراوحة بالمكان دون أن تسجل أي تحسن يذكر بمقابل التحسن المستمر الذي يطرأ على الأسعار..
فمع كل ارتفاع للأسعار يرتفع سقف الاحتياج الضروري لمعيشة المواطن، فاليوم الأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لأكثر من 500 ألف ليرة لتلبي احيتاجاتها العادية والأساسية، واليوم ونحن نقف على أعتاب بدء العام الدراسي نجد أن هذا السقف سيرتفع أكثر بالنظر إلى اضطرار المواطن لشراء مستلزمات المدرسة من لباس وكتب وحقائب وقرطاسية هذا إلى جانب أجور النقل والاتصالات والفواتير وغيرها، مع إسقاط الحاجة للإنفاق على الصحة، والذي بات اليوم يحتاج إلى مخصصات أعلى بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأدوية وأجور المعاينات في العيادات الخاصة.
إن استمرار تراجع مستويات المعيشة اليومية للمواطنين بمقابل ارتفاع ملحوظ بمستويات معيشة فئة من التجار والموردين والمتحكمين بالأسواق من شأنه أن يوسع الفجوة المجتمعية بين هاتين الفئتين الاجتماعيتين، ناهيك عما قد يسوقه تراجع مستويات المعيشة من تبعات اجتماعية وثقافية وعلمية وأخلاقية وصحية من شأنها إحداث خلل في المجتمع نتيجة تزايد مظاهر غير مألوفة لأمراض اجتماعية ستساهم في تقويض أي من الخطوات والأهداف التي تسعى للارتقاء بالمجتمع وتطويره وإحداث التنمية بمختلف مجالاتها.
على الملأ -محمود ديبو