من الطبيعي أن يحظى المكلفون بمهام إدارية متقدمة بلقاء قيادات عليا عند تكليفهم بمهامهم الجديدة، وأن يستمعوا إلى توجيهاتها المتعلقة بالمهام المنوطة بهم من حيث الأداء والمتابعة والتحلي بأخلاقيات العمل وخدمة المواطنين والقيام بالواجبات بحس عال من المسؤولية، وتنفيذ سياسات الدولة وخططها التنموية واحترام القوانين ومحاربة الفساد والتواصل مع الجماهير ومتابعة قضاياها، والعمل بأعلى درجات الكفاءة التي تعتبر أساسية للنجاح بالمهام المسندة إليهم.
ولا شك أن إسناد مسؤولية على درجة من الأهمية تعكس ثقة ذات دلالة ومعنى بهذا الشخص أو ذاك وترتب عليه مسؤولية كبيرة توجب عليه احترامها والنهوض بها على أكمل وجه، ولعل ما نلاحظه عند البعض من أولئك الذين أنيطت بهم مثل تلك المهام أن يكثر في أحاديثه العامة والخاصة عن أنه قد تلقى الضوء الأخضر لاتخاذ كل القرارات التي تمكنه القيام بواجباته وتنفيذ رؤيته في العمل المسند إليه، وهنا يفهم البعض من ذلك أن الضوء الأخضر يشمل كل شيء وأنه يتسم بالديمومة ما دام ذلك المسؤول في موقعه، والحقيقة أن هذا التفسير هو تفسير مغلوط لا ينسجم مع الواقع إطلاقاً ولا يقاربه بشكل صحيح، فالكل يعلم أن الضوء الأخضر هو السير بالاتجاه الصحيح وليس بالاتجاه الخاطئ وإلا كان قد سمي الضوء الأحمر.
إن الضوء الأخضر الذي أشرنا إليه لا يعني من وجهة نظرنا إطلاق يد المسؤول أيا كان موقعه باتخاذ ما يراه من القرارات أو الإجراءات إلا في حدود الأنظمة والقوانين المرعية وبما يحقق المصلحة العامة ومن خلال أسس ومعايير شفافة وواضحة، وهذا لا يلغي حق ذلك المسؤول في إجراء تغييرات في مفاصل العمل الذي أسندت إليه قيادته والاستعانة بكوادر جديدة تمتلك الكفاءة والرؤية والسمعة والمهارة في الأداء وفق رؤيته.
إن استثمار مقولة الضوء الأخضر بشكل خاطئ ومحاولة تسويقها لتحقيق غايات شخصية وإبعاد كوادر لها خبرتها وتجربتها وسمعتها لا يمكن النظر إليه على أنه تغيير في مفاصل العمل وإنما تبديل في الأسماء والمهام فقط، وربما انعكس على العمل بشكل سلبي وكرس مفاهيم وثقافة تغيير خاطئة لها انعكاس على أداء المؤسسات واستقرارها وبالتالي تطورها وتنامي أدائها وفاعليتها وتنفيذها لخططها المحددة في برامجها السنوية والقوانين والقواعد الناظمة لها.
إن نجاح هذا المسؤول أو ذاك في مهامه المسندة إليه يتحقق من وجهة نظرنا بداية من آلية اختياره والمعايير التي اعتمدت في ذلك ودرجة موضوعيتها وانسجامها مع القواعد العامة التي تحددها القوانين والأنظمة المرعية ويأتي تالياً امتلاك الرؤية الواضحة للعمل والإحاطة بمفرداته ومفاصله الأساسية والقدرة على تحريض الطاقات القائمة في حدودها القصوى، وخلق حالة من الانسجام والتوافق والتناغم وضخ روح جديدة في جسم المؤسسة، والأهم من ذلك توفير مناخ من الثقة لدى كافة العاملين، فتوفير هكذا مناخ قادر على تحويل الطاقات السلبية إلى حالة إيجابية، والعكس هو الصحيح فمناخات التوتر وعدم الثقة التي يوجدها أي مسؤول مهما ارتقى في المسؤولية تحول الطاقات الإيجابية طاقات سلبية وهذا يشكل خسارة كبيرة للمؤسسات وهدر للطاقة البشرية ولاسيما الكفؤة منها وهو ما يجب التحذير منه والإشارة إليه وضرورة تلافيه.
إضاءات- د. خلف المفتاح