للمجالس المحلية والوحدات الإدارية دور تنموي في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأنها الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة في المجتمع وعلى تحديد احتياجات وأولويات المنطقة الواقعة ضمن حدودها وتقديم الخدمات والتركيز على المشاريع الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ المبادرة والبحث عن النشاط الاقتصادي في المجال الزراعي والصناعي و الخدمي المناسب سواء في المدن والأرياف وتقييم أثرها في المجتمع ، وتوفير الحاجات المحلية والسعي لمشاركة المواطنين في رسم سياسة المجتمع وتوسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار واقتراح الحلول العملية وبالتالي إحداث التغيير الإيجابي المطلوب وصناعة الفارق في العمل التنموي وإحداث تنمية مستدامة ونقلة نوعية بعملها الذي لا يزال بدائياً في الكثير من الوحدات نتيجة افتقارها للكفاءات البشرية المهيأة والخبيرة والتي تعد المحرك الأساسي للتنمية المحلية وإهمال دورها الأساسي والفعال في ميدان الاستثمار بحيث أضحى دورها مقتصراً على بعض الأعمال الإدارية.
المرحلة الحالية تتطلب من المجالس والوحدات الإدارية بجميع أشكالها تجاوز النمط التقليدي بعملها، ويضعها أمام تحدٍّ كبير لإثبات مكانتها ووجودها باعتبارها جزءاً من مؤسسات الدولة والمطلوب منها وضع خطط للتنمية وتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية ومد جسور التواصل وتأسيس المشاريع والمرافق وخلق فرص العمل التي يكون لها أثر فعال في إنعاش الحياة الاقتصادية المحلية والمساهمة في رفع المستوى المعيشي المواطنين و تخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم محلياً وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن. وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية حيث قال سيادته: المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي في أن يتبعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها، في الوقت نفسه فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة.
أروقة محلية- بسام زيود