الثورة أون لاين- محمود ديبو
منذ أن تم الحديث عن إطلاق مشروع التشاركية كحل بديل لإعادة إنعاش العديد من القطاعات التي طالها الإرهاب خلال سنوات الحرب على سورية، لا يزال المشهد يكرس حالة المراوحة في المكان دون أن نتلمس أي خطوات واضحة، وكل ما يرشح عن هذا الأمر هو فقط اجتماعات ولقاءات ودردشات أولية كما وصفها أحد المعنيين مؤخراً..
ولعلنا إذ ننظر في أهمية هذه الخطوة بوصفها حلاً ضرورياً لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة وإصلاح خطوط الإنتاج والإقلاع بالعملية الإنتاجية في عدد من الشركات الصناعية المتوقفة، نجد أنها لا تحتاج إلى كل تلك الاجتماعات والمشاورات والدردشات فيما لو توفرت الإرادة الحقيقية التي تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وتبقى باقي التفاصيل هي جزئيات يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين المتشاركين أو ربما أكثر من طرف.
إن الخروج من عنق الزجاجة حيث لا تزال تقبع التشاركية إلى الآن يحتاج إلى قرارات جريئة وتحمل للمسؤوليات، من قبل جميع الأطراف، فالجهات العامة التي تعمل على طرح مشروعاتها للتشاركية عليها دراسة مختلف التفاصيل التي قد تقف عائقاً في وجه هذا المشروع سواء كانت قانونية أم فنية أم غيرها، وتوجد لها الحلول اللازمة، وكذلك لا بد من توافر شريك يهمه إطلاق العمل في مثل تلك الشركات والمؤسسات المتوقفة أو المعطلة، وإن كان يهدف إلى الربح لكن بالمقابل عليه أن يتحمل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية وخاصة الشركاء المحليين.
إن التوقف والتعطل هو خسارة كبيرة تجر خلفها خسارات متلاحقة، ولا بد من التفكير جدياً كيف يمكن الاستفادة من التشاركية بوصفها أحد أهم الحلول المطروحة اليوم على طاولة العمل والبحث وأحد بوابات الاستثمار الضرورية لوقف الخسارات المتواصلة وللانتقال إلى عتبة جديدة تبدأ معها سلسلة الأرباح والعوائد.