لأنها تعتبر الحاضن الأساسي لمشاكل ارتفاع الأسعار والمتاجرة في المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.. كان البحث ضرورياً عن تفاصيل تتعلق بالسوق السوداء وكلها ذهبت إلى أن السوق السوداء عادة ماتكون أرخص من السوق القانونية لكن وبكل أسف هذه السوق الخفية محلياً هي أغلى بأضعاف؛ بل إنها تسهم في ارتفاع أسعار مختلف الحاجات الأساسية اليومية.
وأما البحث في أسباب زيادة وتوسع هذه السوق محلياً يفضي إلى أن الفساد هو العامل الرئيسي في هذا التوسع الذي بات هاجساً مؤرقاً يحرم المستحقين الحقيقيين للدعم من حقهم في الحصول على المواد الأساسية.. وخلال هذا الأسبوع تداولت الأوساط الحكومية مؤشرين الأول يتعلق بالمشتقات النفطية وآلية توزيعها و الثاني في مايشوب أداء المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن توزيع المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة أو حتى مايتعلق بتدخلها الإيجابي في الأسواق.
وأما أخبار المتاجرة بهذه المواد والحالات المضبوطة وفي مقدمتها الخبز والطحين فحدث ولاحرج.. وهي شاهد حقيقي على أن الفساد حاضر في العديد من المؤسسات وهي باب مفتوح لكل من تسول له نفسه أن يستفيد ويتاجر بما ليس له.. وفي هذه الحالة هو شخص يرتكب مخالفات جسيمة من جهة و يرفع الأسعار من جهة أخرى ويخلق سوقاً سوداء ضاغطة على الحياة المعيشية للمواطن وعلى القرارات الحكومية الصحيحة.
وإلى جانب الممارسات الخاطئة لابد من بيئة طفيلية لنمو الفساد تتحكم في فرض الأسعار و تهيئ لارتفاعها.. وهذا ليس صعباً بوجود مواقع التواصل الاجتماعي التي يحولها المتاجرون إلى حلقة من حلقات دعم السوق السوداء والاعتراف بها.
كل ما يمكن قوله أن أبواب الفساد باتت معروفة و الأخطاء لازالت تتكرر في نفس المكان بدءاً من الصفقات الخاسرة ..مروراً بالمواد الفاسدة الناتجة عن الاحتكار والتخزين.. وصولاً إلى حرمان المواطن من حاجياته الأساسية.. لكن اليوم المشهد أشد وأكثر قتامة مع تراجع القدرة الشرائية و ضعف الدخل أمام هول الأسعار وهذه يعني ضرورة الإسراع في إغلاق وإقفال أبواب الفساد المشرعة دون خجل.
الكنز – رولا عيسى