بدأت الشركة العامة للمحروقات منذ أسبوعين أو أكثر بقليل توزيع مخصصات الأسر من مازوت التدفئة المحددة بكمية ٥٠ ليتر كدفعة أولى حيث لم تتجاوز نسبة التوزيع في معظم المحافظات ٢٠ ٪ وهذا يعني أن مئات الأسر وربما الآلاف لن تحصل على مخصصاتها قبل دخول فصل الشتاء..!!
وفي تصريح لعدد من المعنيين في هذا المجال أوضحوا أن الأولوية في تأمين مادة المازوت للقطاعات الحيوية كالأفران والمشافي ولزوم النقل، ما يعني انخفاضاً في كمية التوزيع بالنسبة للمستهلكين، وبالعودة إلى التصريح وضرورة تأمين المادة للقطاعات الحيوية وهذا لا يختلف عليه اثنان فإننا نسأل و نتساءل:
هل تأمين مازوت التدفئة للأسر ليس من ضمن القطاعات الحيوية..؟!
وبالتالي إذا كانت الأولوية لهذه القطاعات، فما الذي يمنع توافرها وبهذه الكمية الضئيلة /٥٠/ ليتراً لكل أسرة؟! ولماذا لا يدرج هذا الأمر من ضمن الأولويات أيضاً؟! وإذا كانت الأسباب والمبررات في تحديد الأولويات وتخفيض حصة الأسرة من مازوت التدفئة من ٢٠٠ ليتر إلى ٥٠ هي نقص في التوريدات وهذا ممكن ووارد، فلماذا يتوافر في السوق السوداء وبكميات لا بأس بها إن لم نقل غير ذلك وبسعر ٣٥٠٠ ل.س؟! ومن أين جاءت هذه الكميات؟! وفي توضيح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً وخلال لقاء مع التلفزيون الوطني أكد بأن كميات البنزين أو المازوت وأسطوانات الغاز وحتى الخبز التي تباع على الطرقات وفي الأسواق المحلية هي مسروقة أي هذه الكميات وفرتها الدولة واستوردتها وخصصت لها المليارات من الليرات لكنها سرقت بطريقة أو بأخرى من المحطات أو بأساليب يعرفها الجميع منها ما يبيع مخصصاته منها ولا تستخدم للغاية المحددة لها..!!
يقول المعنيون في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية ومحروقاتها إن كمية الـ /٢٠٠/ ليتر المخصصة لكل عائلة سيتم توزيعها على دفعات بمقدار /٥٠/ ليتراً أي على أربع دفعات، ويؤكد مدير عام الشركة أحمد الشماط أن توزيع الدفعة الثانية لن يتم قبل الانتهاء من الدفعة الأولى ولجميع المستحقين، وهنا لابد من التوضيح أنه في ظل استمرار انخفاض نسب التوزيع إلى هذا الحد فإن الدفعة الثانية لن يحصل عليها المواطن أبداً، وإن حصل فإنها لن تتم إلا بحلول العام الجديد ونكون في عز فصل الشتاء وبهذا المنحى في عملية التوزيع ليس هناك دفعات، وبالتالي ستعاني الغالبية الساحقة من الأسر من عدم حصولها على مازوت التدفئة إلا من حالفه الحظ وحصل على الـ /٥٠/ ليتراً الأولى أو من يضطر إلى اللجوء إلى مصادر أخرى وهذا ليس حلاً، فلا وضع الكهرباء يسمح بالاعتماد عليها في التدفئة ولا الغاز أيضاً وكذلك معظم العائلات لا تستطيع شراء الليتر بـ /٣٥٠٠/ ل.س، وليس أمام الجهات المعنية إلا اقتراح الحلول فـ الـ/٥٠/ ليتراً لا تقدم ولا تؤخر ولاسيما أن فصل الشتاء ثلاثة آشهر كحد أدنى ويستمر إلى شهر نيسان في محافظات أخرى.
حديث الناس- هزاع عساف