الثورة أون لاين – لميس عودة:
الإرهاب المنظم الذي يمارسه النظام التركي على الأراضي السورية لم يتوقف يوماً منذ بداية الحرب العدوانية على الشعب السوري، فسجل التعديات الإجرامية والانتهاكات الصارخة التي يمارسها جنود الاحتلال التركي وعصابات إرهابييه ضد مدنيي الشمال ومنطقة الجزيرة متخم بالفظائع الوحشية، حيث استغلال الأوضاع الراهنة للقيام بأعمال النهب واللصوصية والتوسع العدواني أسلوب مفضوح ينتهجه نظام أردوغان الانتهازي لتحقيق أوهامه التوسعية وتنفيذ أجنداته العدوانية على الجغرافيا السورية.
يومياً يكثف نظام الإرهاب التركي جرائمه ويرفع حدة انتهاكاته ويستغل التغاضي الدولي لتثبيت واقع احتلالي على الأرض السورية، ظناً منه أن ما يقوم باستحداثه من مواقع احتلالية سيصبح واقعاً مفروضاً فيما بعد، متناسياً أن كل رهاناته السابقة كانت خاسرة، وكل أوهامه ومشاريعه الاستعمارية على الجغرافيا السورية نسفتها إنجازات الميدان، وستبقى الأرض السورية واحدة موحدة بجغرافيتها.
كل ما يقوم به النظام التركي من جرائم ضد المدنيين، وما يرتكبه من أعمال نهب وسرقات موصوفة، وتمكين إرهابييه من التعدي على المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم وممارسة طقوس عربدته العدوانية ضد أهلنا في الشمال والجزيرة، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
كل الطرق والمسالك التي يتبعها النظام التركي لتمكين إرهابييه من التمدد في الشمال السوري وتوسيع رقعة تواجد إرهابييه، لن توصل أردوغان لغاياته الخبيثة المتمثلة بالتوسع العدواني وفي تعطيل التحرير المستكمل من قبل الجيش العربي السوري، وتجفيف خزان الإرهاب في إدلب، وكل ما يقوم به هو وأدواته من خروقات وعربدة عدوانية لن يطول مداها الزمني ولن تودي بهم إلا إلى منحدرات الهزيمة، فللميدان وحده فيصل الحسم وبلاغة الإنجاز، ووحده سيبتر ذراع التطاول العدواني وينسف مشاريع أردوغان التوسعية.
الدولة السورية أكدت على الدوام رفضها المطلق لوجود قوات الاحتلال التركي وممارساتها الإجرامية بحق أهلنا في الشمال والجزيرة، وهي إذ تعري حقيقة أطماع أردوغان وتفضح مآربه التوسعية ودعمه اللامحدود للإرهاب فإنها تضع المجتمع الدولي بكل منظماته المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته ومهامه المفترضة ببتر الأذرع المتطاولة على وحدة الدول وسلامة شعوبها.
فإذا كانت الأمم المتحدة تتغاضى عن عدوانية النظام التركي السافرة وجرائمه المرتكبة في الأرض السورية ووجود قواته المحتلة والغازية بصورة غير شرعية، واعتادت الوقوف موقف المتفرج ومحاباة مجرمي الحروب، غير قادرة على بتر ذراع تطاول النظام الإرهابي على وحدة الدول والعبث بأمنها، فإن الدولة السورية لن تقبل ببقاء أي إرهابي ومحتل وغاز، وهذا حق وواجب وطني تكفله شرعة الأمم المتحدة وقوانينها، ومصير كل محتل معتد الاندحار عن ترابنا الوطني.