الثورة اون لاين:
أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بأخرى.
وضع القانون عقوبات شديدة لحماية العملة المصرية من الكتابة عليها وإهانتها وتشويهها، ومنع تدوين عبارات تعبير عن الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات وكتابة تاريخ معين على العملة الورقية للذكرى، وطالب بعدم تشويه الأوراق النقدية حفاظًا على المال العام.
وأكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وأن للبنك المركزي دون غيره الحق في إصدار العملة أو إلغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.
أوضح القانون أن إهانة العملة من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.
كما وأكد القانون على أن إهانة العملة المصرية مثل حرقها أو الامتناع عن تداولها تكون العقوبة أيضا غرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه