الثورة أون لاين- دمشق- مازن جلال خيربك:
أصدر المصرف التجاري السوري شروط تمويل قرض شخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية.
وبحسب اشتراطات الإقراض لهذه الفئة يحق الاقتراض لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي مع العلم أن ذلك لا يشمل طلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى.
أما عن الحدّ الأقصى للمنح ومدة القرض فيكونان حسب نوع الضمانة، فإذا كانت الضمانة رواتب بالنسبة للموظفين في القطاع العام أو العسكريين أو قوى الأمن الداخلي أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية، يحتاج القرض كفيلا واحدا أو كفيلين اثنين في حال لم يغط الدخل المقبول للكفيل الواحد القسط، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لمبلغ القرض 10ملايين ليرة سورية ولمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
أما إن كانت الضمانة عقارية فيجب أن تغطي نسبة ٢٠٠% من قيمة القرض، ليكون الحد الأقصى لقيمة القرض والحال كذلك ٢٠ مليون ليرة سورية ولمدة لا تزيد على ١٠ سنوات.
وبحسب شروط التمويل تبلغ عمولة دراسة الملف 5 آلاف ليرة سورية للقرض ذي الضمانة الشخصية، و10آلاف ليرة للقرض بضمانة عقارية، ولا يوجد للنوعين عمولة ارتباط، كما أوجبت ان يغطي مجموع رواتب المقترض وشريك التسديد المقبولة قسط القرض؛ كما يجب أن تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد بمعدل 20% كحدّ أدنى للمقترض، و80% كحدّ أعلى لشريك التسديد، كما يجب أن تغطي مجموع الدخول المقبولة للكفلاء قسط القرض، أما عن الحد الأقصى لعمر المقترض فيجب أن يكون 65 عاما في نهاية مدة القرض، في حين يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر الكفيل 60 عاما في نهاية مدة القرض، وبالنسبة للحد الأقصى لعمر شريك التسديد من موظفي القطاع العام والخاص والعسكريين وقوى الأمن الداخلي أو المدنيين التابعين لوزارة الداخلية أو الدفاع فيجب أن يكون 60 عاماً في نهاية مدة القرض، كما توجب الشروط أن يكون الحد الأقصى لعمر شريك التسديد من باقي المهن كالتاجر والصناعي والحرفي والمهن العلمية والتراخيص الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية والقضاة 70 عاماً في نهاية مدة القرض.
اشتراطات تمويل قروض عناصر وكوادر قوى الأمن الداخلي أن يكون التسديد على أقساط شهرية متساوية وبمعدّل فائدة 10% على الرصيد المتناقص للقرض، كما يحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد، وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية، وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي.
ووفقا للشروط يستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض، وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق، أما عند التأخر عن تسديد أي قسطين متتاليين تبدأ الملاحقة الإدارية بالاتصالات وإرسال الإنذارات للمقترض أو شريك التسديد أو الكفيل، مع مخاطبة المسؤول المالي لتدارك ذلك، وفي حال عدم التسديد بالنسبة للعسكريين من قوى الأمن الداخلي ومن في حكمهم لمدة أربعة أشهر يتم إعلام الإدارة العامة في المصرف لتقوم بدورها بمخاطبة الإدارة المالية لوزارة الداخلية في المحافظة المعنية لتتم المعالجة أصولاً.. أمّا للجهات الأخرى فيتم إرسال كتب المطالبة والإنذارات للجهات التي يتبعون لها مباشرة من قبل الفرع، وعند التأخر عن التسديد لمدة ستة أشهر تبدأ الملاحقة القضائية.
التجاري السوري أتاح المجال أمام التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري، و في حال رغب المقترض بتصفية القرض قبل الاستحقاق في أي فرع من فروع المصرف يتم استيفاء الفوائد العقدية لنهاية السنة العقدية.
التجاري السوري أوضح في تعليماته أن الدخل المقبول للمقترض وللكفيل وشريك التسديد في حال كان الكفيل أو الشريك من موظفي القطاع العام أو من قوى الأمن الداخلي والمدنيين التابعين لوزارة الداخلية أو من عسكريي وزارة الدفاع والمدنيين التابعين لها يكون من خلال ضرب نسبة 40% بالراتب المقطوع وجمع الناتح مع التعويضات الثابتة شهرياً والذمم إن وجدت واحتساب إن كانت أكبر أم تساوي القسط الشهري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقصود بالذمم هو أقساط القروض والجمعيات التعاونية والسلف على الراتب ولا يقصد بها ضريبة الدخل والتأمينات واشتراكات الصناديق النقابية.
أما عن الدخل المقبول لشريك التسديد من موظفي القطاع الخاص فيتم احتسابه بحالتين، أولاهما كفاية الدخل لموظفي المصارف وشركات التأمين الخاصة من خلال معادلة (40%×راتب الشركة +التعويضات الثابتة – الالتزامات وعليه هل الناتج أصغر من القسط الشهري أم أكبر من الراتب التأميني، وثانيتهما كفاية الدخل لباقي موظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال معادلة (40%×راتب الشركة – الالتزامات ≥ القسط الشهري ≤ الراتب التأميني).
الدخل المقبول لشريك التسديد من أصحاب الدخول المتغيرة يحتسب من خلال كفاية الدخل، ففي حال ضريبة الدخل المقطوع يكون 10أضعاف مبلغ الضريبة المدفوع عن السنة الأخيرة والموثق بكتاب مديرية المالية ويغطي 80% من القسط كحد أعلى، أما في حال كفاية الدخل إن كان ضريبة أرباح حقيقية، فيجب أن يكون مبلغ الضريبة المستحق والمدفوع عن السنة الأخيرة والموثق بكتاب مديرية المالية يغطي 80% من القسط كحد أعلى.
وفي حال كفاية الدخل المقبول بالنسبة للمقاول يكون 10 أضعاف مبلغ الضريبة المدفوع عن الكشوف أو العقود في السنة الأخيرة يغطي 80% من القسط كحد أعلى.
