الثورة أون لاين – رويدة سليمان:
مع كل خدمة تقدمها المؤسسات الحكومية من تعليم أو طبابة مجانية، ومحاولات عديدة لحماية السلع الضرورية من الاحتكار، في مقدمتها أسعار الخبز والدواء والمحروقات، تؤكد لنا استمرارية نهج التصحيح، ومن يعي تلك المرحلة، المنعطف الهام في تاريخ بلدنا يدرك أهمية الكم الهائل من المنجزات الاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية التي تحققت في ظل الحركة التصحيحية، ولسنا بصدد تعدادها والتعريف بها ولكن يحق لنا أ ن نفتخر ونعتز بها، ولاسيما مازلنا نتمتع بعطاءات التصحيح وانتعاشاته الملحوظة في المجالات كافة (اقتصادية وتربوية وصحية وتعليمية وغيرها )فقطاع الصحة على سبيل المثال نال بشقيه الوقائي والعلاجي اهتماماً كبيراً منذ قيام الحركة التصحيحية بهدف تطبيق شعار الصحة للجميع، من خلال إعداد للكوادر الطبية، وتشجيع الصناعات الدوائية وإدخال أحدث الأجهزة الطبية، واليوم رغم الدمار الذي تسبب به أعداء الإنسانية وخروج كم هائل من المراكز الصحية والمستوصفات عن الخدمة، مازال هذا القطاع يقدم خدمات كثيرة وكبيرة، ويستطيع أي مراجع ومحتاج لرعاية صحية علاجية أن يلتمس ذلك بمجرد طلبه لأحد الخدمات الصحية.
كذلك استطاع هذا القطاع بكوادره وأجهزته تأمين مستلزمات العلاج الدوائي والوقائي والتصدي لوباء عالمي (الكورونا)، وتوفيراللقاحات مع حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع ملاحظة انتشار حملات التلقيح للأطفال كافة دون سن الخمس سنوات للوقاية من عدد كبير من الأمراض منها (الكزاز – الشلل- السل وغيرها).
ولم تكن مظلة التصحيح لتشمل القطاع الصحي فحسب فهناك أيضاً خدمات التربية والتعليم (ديمقراطية التعليم ومجانيته)والتي تفتقدها الكثير من المجتمعات من توزيع الكتاب المدرسي مجاناً حتى الصف السادس، وبأسعار رمزية في باقي المراحل التعليمية.. وتقديم الكتاب الجامعي بسعر منخفض.. وتأمين السكن الجامعي وبأسعار رمزية، وقرار الاستيعاب الجامعي، وإحداث مصرف لتسليف الطلاب الجامعيين دون فائدة طيلة فترة الدراسة الجامعية.
أما في مجال الصناعة فكان تجسيد شعار الاعتماد على الذات والإبداع الوطني وفي الزراعة كان الاهتمام الخاص والرعاية المركزة في ظل الحركة التصحيحية للوصول إلى زراعة تحقق الاكتفاءالذاتي، وهو ماتواظب الجهات المعنية اليوم على توظيفه في خطط التنمية الاقتصادية في مجالاتها كافة.
مع استمرارية نهج التصحيح لإعادة الإعمار والبناء، يمضي جيشنا بنهجه العقائدي مدافعاً ومضحياً للحفاظ على ثروات الوطن ومقدراته