الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
مشاريع سياحية جديدة واستثمارات مهمة وتفعيل لدور السياحة الشعبية وقانون جديد سينظم عمل المنشآت والأسعار، وتفعيل علاقات وتعاون سياحي مع دول عدة، ومشاريع سياحية متعثرة تعيد انطلاقتها ، إضافة للعديد من المحاور الأخرى شكلت أبرز عناوين ومحاور المؤتمر الإعلامي الذي عقده وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مبنى وزارة الإعلام اليوم .
انطلاقة عمل ..
وأكد الوزير مرتيني على أهمية عمل القطاع السياحي حيث استعاد هذا القطاع دوره الهام كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه مولد لفرص العمل والاستثمارات ويعطي مداخيل للخزينة العامة بعد أن لحقه كثير من الخراب والدمار جراء الحرب العدوانية الإرهابية على سورية واعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة وخروج العديد من المنشآت السياحية والفنادق عن الخدمة وتوقف رحلات الطيران والسياحة .
واضاف مرتيني أنه ومنذ عام 2017 استعاد القطاع جزءاً من عافيته مع تحرير أجزاء من الاراضي السورية من الإرهاب، وانتصارات الجيش العربي السوري، ومع الجهود الحكومية لعودة المنشآت إلى العمل ضمن خطة عمل للقطاع السياحي بعد الحرب لعشر سنوات قادمة تتضمن برامج عمل مختلفة وتعليم وتدريب وتطوير للتشريعات ، وإلزام المنشآت في القطاع الخاص بتعيين عدد من خريجي كليات السياحة والمدارس والمعاهد الفندقية لتؤمن آلاف فرص العمل للخريجين في إطار خطط تتكامل للوصول لعام 2030 بمؤشرات وأرقام ستكون متميزة مع تطوير آلية العمل ليكون القطاع جاهزاً من جميع النواحي لاسيما تطوير الفنادق والعمل الاستثماري وإعادة المشاريع المتعثرة للعمل نتيجة الأعمال الحربية والاعتداءات والعقوبات القسرية أحادية الجانب، وهناك توجيه حكومي لدعم العملية الاستثمارية ويوجد أكثر من 45 مشروعاً سياحياً كانت متعثرة وعادت لبدء التأسيس والإنتاج والاستثمار والإشادة والبناء، وهناك مشاريع أخرى متعثرة تمت معالجتها من خلال تعهد المستثمرين بمتابعتها أو بفسخ المشاريع التي لم يلتزم مستثمروها بتعليمات الوزارة لمتابعتها .
12 مليارا لخزينة الدولة ..
وقال مرتيني إن مجموع الفروقات الاستثمارية الوسطية التي تم الحصول عليها تتجاوز 12 مليار ليرة سورية سنوياً تصب لصالح خزينة الدولة وبالمقابل العديد من مزايا المستثمرين الوطنيين ومستثمرين من دول عربية وصديقة الذين أقبلوا على إتمام مشاريع وعودة البناء والتشييد في محافظات عدة وسيكون هناك مشاريع في العام القادم. عدد منها في دمشق وحلب والساحل وريف دمشق .
وللعملية التعليمية والتدريبية دورها في تطوير القطاع السياحي حيث أوضح المهندس مرتيني أن هناك أكثر من ستة آلاف طالب في المعاهد الفندقية وأكثر من أربعة آلاف طالب في المراكز التدريبية لتحقيق أفضل مخرجات عمل من العملية التعليمية بالتكامل مع باقي الشركاء في العمل الحكومي لاسيما وزارات التعليم العالي والثقافة وغيرها من أجل منتج متكامل يسهم في نجاحه جميع الجهات العامة ، وهناك أبنية تعليمية قيد الإنجاز ومعهد ضاحية قدسيا الذي يستضيف أول كلية للسياحة .
عشرة مواقع جديدة للسياحة الشعبية ..
وتؤكد الوزارة على أهمية قطاع السياحة الداخلية والشعبية ويتم العمل عليه بتوجيه حكومي وتم تأمين مشاريع نموذجية يؤمل من القطاع الخاص التجاوب معها وإشادة مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية ، مع إدراك صعوبة الواقع الاقتصادي والمرتبط بالحصار الاقتصادي وهناك ارتفاع كلفة المنتج السياحي ومحدودية إمكانية الأسر للاصطياف والسياحة ، وهناك مشاريع شعبية سياحية مهمة كانت هذا العام منها شاطئ الكرنك ووادي قنديل وسيكون هناك مشاريع شعبية في طرطوس وبانياس واللاذقية وأيضا يوجد عشرة مواقع للسياحة الشعبية ستطرح في ملتقى الاستثمار السياحي العام القادم، وبالنسبة لمشكلات وشكاوي الأسعار ستصدر لوائح أسعار الأسبوع القادم للمنشآت والمطاعم والفنادق والوجبات السريعة ستراعي الكلفة الحقيقية للمنتج وستكون بنصف ما تم منحه من هامش الأرباح ، إضافة لوجود رقابة على المنتج ومراعاة الاشتراطات الاحترازية ، حيث إن القانون الجديد يحمل في طياته مزيدا من المحفزات وأشد العقوبات بحق المخالفين وسينظم هذا القانون عمل القطاع السياحي بشكل عام .
2022 أفضل عام سياحي ..
واجاب الوزير مرتيني على أسئلة عدة حول القطاع السياحي والرقابة على المنشآت والأسعار والعلاقات السياحية مع الدول العربية والصديقة وغير ذلك حيث بين أهمية السياحة الثقافية والدينية وجميع أنواع السياحة ، وهناك بوادر تعاون في مجالات السياحة مع دول عدة وزيارات لمجموعات سياحية لمواقع دينية وثقافية وسياحية ضمن شروط محددة ويوجد عشرات الطلبات من الدول الأوروبية لزيارة سورية على طاولة الوزارة وبوادر لاستئناف الرحلات مع دول عدة وسيكون عام 2022 أفضل عام سياحي.
تصوير زياد فلاح
