تعري الاحتفاليات الدولية الخاصة بنبذ ومناهضة العنف والإرهاب بكافة أشكاله، تعري المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التي تدعي الدفاع عن الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان من كل شعاراته وقراراته الفارغة التي تبقى حبراً على ورق، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسات الولايات المتحدة والدول الغربية ضد شعوبنا العربية والشعوب الفقيرة.
وفي احتفالية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة – الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام – لا تبدو مؤسسات المجتمع الدولي الآنفة الذكر في موقع المساءلة فحسب، بل تبدو شريكة في كل ما يحصل من عنف ممنهج ضد الإنسان بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص لأنها وقفت موقف المتفرج والعاجز عن حماية النساء، ولعل ما حصل في سورية من انتهاكات متواصلة مارستها التنظيمات الإرهابية التي دعمتها ورعتها دول العالم الغربي طيلة سنوات الحرب الماضية بحق المرأة السورية في الأماكن والمناطق التي احتلتها ودخلتها خير دليل وشاهد على كل ما قلناه، بدءاً من التعذيب الجسدي والنفسي، ومروراً بالزواج القسري والعرفي، وليس انتهاء بالاغتصاب والقتل والتشريد ومعاملتها كالعبيد في أسواق النخاسة خاصة الفتيات والمراهقات الصغار.
بمواجهة تلك الانتهاكات استنفرت الدولة السورية كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل معالجة هذه الظواهر اللاإنسانية التي خلفتها الحرب الكارثية على الشعب السوري بشكل عام و نساء سورية بشكل خاص، وحتى تعود المرأة السورية الى ما كانت عليه قبل هذه الحرب التي كانت المرأة ضحيتها الأبرز فكانت حملات التوعية والعلاج النفسي والمعنوي وحملات دعم ومساعدة المرأة على توفير احتياجاتها ومتطلبات أسرتها.
فأين تلك المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تدعي الدفاع والخوف على حقوق المرأة من ذلك الاستهداف والعنف؟، أم إن الأمر لا يعدو كونه مجرد استعراض وشعارات رنانة.
عين المجتمع- فردوس دياب