أميركا خارجة عن قوانين الشرعية الدولية، وعن كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، وهذه حقيقة تثبتها وحشية الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق الشعوب المناهضة لسياساتها العدوانية، ويكفي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب السوري، لتعطي الصورة الأوضح لماهية الإرهاب الأميركي.
أميركا تشترك اليوم مع عملائها وأدواتها الإرهابية بارتكاب جريمة أخرى بحق السوريين، لتدمير أمنهم الغذائي، وهذه الجريمة تتمثل بتوزيع قوات الاحتلال الأميركي بذار قمح تركي المنشأ غير صالح للاستخدام، على الفلاحين في عدة مناطق بريف القامشلي، ومرتزقة “قسد” يشرفون على توزيع هذا البذار المدمر للمحصول ولتربة الأرض الزراعية في آن واحد، وهذه الجريمة إرهاب من نوع آخر، تستكمل واشنطن من خلالها فصول ما يسمى قانون “قيصر” لمنع الدولة السورية من كسر أحد جوانب الحصار، فالقمح محصول استراتيجي، ومحاولات حرمان سورية من محاصيلها الزراعية على المدى الطويل هو ذروة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة، بعدما عجزت عن تحقيق أجنداتها عبر العدوان والاحتلال ودعم الإرهاب.
القمح الأميركي المسموم، سبقه عمليات سرقة ممنهجة للقمح السوري المعروف بجودته العالمية، فسورية كانت تحقق على مدار السنوات والعقود الماضية الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول، وكانت تصدر الفائض، وحرمانها منه يأتي على رأس الأجندات العدوانية، للإمعان أكثر في سياسة تجويع السوريين، لاسيما وأن مساحات الأراضي الزراعية الخاضعة لسلطة الدولة تزايدت بشكل كبير بعد عمليات تحريرها من الإرهاب، الأمر الذي مكن الحكومة من مضاعفة حجم دعمها للفلاحين بعد عودتهم إلى حقولهم ورفع وتيرة إنتاجهم الزراعي بما يدعم عجلة الاقتصاد الوطني، وهذا بحد ذاته شكل هزيمة أخرى للمشروع الأميركي، فجاءت سلسلة الجرائم الأميركية المرتكبة بحق المحاصيل الزراعية للالتفاف على جهود الحكومة السورية في العمل على تأمين المنتجات الزراعية الإستراتيجية للتخفيف من وطأة الحصار والعقوبات الغربية الجائرة.
الولايات المتحدة تتحمل المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري اليوم، فهي لم تترك موبقة إلا وارتكبتها، (جرائم قتل وتهجير- دعم متواصل لإرهابيي داعش والنصرة وقسد – احتلال أجزاء من الأرض- تدمير الرقة وتسويتها بالأرض- تدمير ممنهج للبنى التحتية – سرقة الثروات الوطنية- قانون قيصر ومفرزاته)، وكل تلك الانتهاكات العدوانية تضع الإدارات الأميركية في مصاف التنظيمات الإرهابية، ويعطي الدولة السورية حقها المشروع في مقاومة هذا الإرهاب الأميركي، والعمل على دحره بكل السبل التي أقرتها قوانين الشرعية الدولية، فأميركا قوة احتلال غازية، ومقاومتها واجب مشروع، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها احتلالها وعدوانها المتواصل هو أيضا حق مشروع لسورية، ومجلس الأمن من واجبه كهيئة دولية يقع على عاتقها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يقف بقوة مع سورية لكبح جماح الإرهاب الأميركي، ووضع حد لاستهتار الإدارات الأميركية بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها.
نبض الحدث- بقلم أمين التحرير ناصر منذر