كل يوم يطالعنا خبر عن إجراء أو مشروع جديد تنفيه المؤسسة المعنية ومن خلفها وزارتها، ليتبين بعد أيام أنه كان أصدق الأخبار وأدقها، لتتلافى المؤسسة ووزارتها التعليق على نفيها واتخامنا بفضائل وإيجابيات هذا القرار، لدرجة بتنا نستغرب معها كيفية سير أيامنا قبل صدوره دون عقبات واستحالات..
يتحدثون عن دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة البالغ 1200 ليرة من خارج المخصصات ومن خارج البطاقة، وهنا تنهض حزمة متكاملة من النقاط الغائبة والتي تتيح المجال للتلاعب وتفتح باب الرزق لكل مستغل..
ففي البداية لم يتحدث مدير المخابز (صاحب التصريح) عن آلية البيع التي ستُعتمد على اعتبار الآلية المشابهة في البنزين خلقت ثروات لعمال المضخة وأصحاب الكازيات وسواهم من المنتفعين، في وقت قيل إن الخدمة لمصلحة المواطن حتى لا يضطر “من يرغب” للانتظار لساعات والتشاجر للحصول على بضع ليترات.
أما في المتن فلم يتحدث مدير المخابز عن وزن الربطة العتيدة التي ستُباع لنا من خارج البطاقة حتى يتبين بشكل فعلي السعر الحقيقي لها، سيما وأن الربطة الحالية التي يتحدثون عن دعمها لا تباع بوزن 2000 غرام المقررة أصلاً، بل أقل من ذلك بما لا يقل عن 500 غرام..
أما الأهم من كل ذلك، فهو أمنيتنا لوزارة التجارة الداخلية بتوحيد التصريحات بين كبار موظفيها بحيث يتم الاتفاق على مضمون الخبر قبل تسريبه ونفيه، على اعتبار سعر تكلفة الربطة المدعومة كان ألفي ليرة سورية وقبل بضعة أيام انخفض إلى 1200 ليرة، وذلك حتى نشكر وندعو من أعماق قلوبنا على كل من يعطّل هذا الدعم المتناقض اللامحدود..
الكنز-مازن جلال خيربك