يسعى كيان الاحتلال الصهيوني إلى محو أي ذكر للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية أو المحادثات والمفاوضات الإقليمية والدولية بين حكومات الدول في محاولة يائسة منه لدفن هذه القضية وتكريس رفضه إعادة الحقوق العربية التي أقرتها مئات القرارات من الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة.
ويركز كيان العدو في استراتيجيته لمنع ذكر القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة كمقدمة لتوسيع ذلك على التكتلات الدولية ولاحقا كل دول العالم، ولا يستبعد أن يضغط هذا الكيان الغاصب على الولايات المتحدة لإصدار قرار يعتبر ذكر الحقوق الفلسطينية معاداة للسامية.
في هذا السياق احتج هذا الكيان على إحياء الأمم المتحدة الذكرى 74 للتصويت على خطة التقسيم عبر حدث تضامني مع الشعب الفلسطيني الذي لن يتنازل عن حقوقه وأرضه وجذوة المقاومة حتى استعادتهما مهما قصر الزمن أو طال.
الوقاحة الإسرائيلية تجلت في اعتبار ممثل كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة إقامة هذا الحدث التضامني في الجمعية العامة “أمر شائن” ويهدف إلى تعزيز “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين الذين شردهم هذا الاحتلال بعد الاستيلاء على أراضيهم وطردهم منها وارتكاب المجازر بحق من قرر البقاء أو رفض المغادرة.
إن تبرير ممثل هذا الكيان هجومه على الأمم المتحدة تضمن الكثير من المغالطات والمعلومات الخاطئة عن تاريخ الصراع العربي-الصهيوني سواء فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي التي عمد على تفسيرها بما يخدم تعزيز وتكريس احتلاله للأراضي العربية وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني أو بالوقائع على الأرض ولاسيما محاولته تصوير قطعان المستوطنين ضحية، وتكرار أكذوبة اضطهاد اليهود وطردهم من بلدانهم فيما الحقائق تؤكد أن الموساد الإسرائيلي نفذ العديد من الاعتداءات على الأماكن التي كان يقيم فيها اليهود واتهام العرب بذلك بغية التغطية على جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين و دفع الجاليات اليهودية التي كانت تعيش بسلام في أوطانها ولا ترغب بالهجرة للذهاب إلى فلسطين والاستيطان فيها.
من المعلوم أن أكثر ملف يؤرق كيان الاحتلال هو موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم فلسطين، ولذلك لا يترك مسؤولوه مناسبة إلا ويعبرون عن رفضهم القاطع لذلك زاعمين أنه سيؤدي إلى القضاء التام على “الدولة اليهودية” الوحيدة في العالم التي تقوم على أساس عنصري.
لقد أخفق الكيان والمنظمات الصهيونية وأدواتها في العالم في تكوين ملف عن مزاعم اضطهاد اليهود في الدول العربية لتساوم عليه بملف اللاجئين الفلسطينيين كما عجزوا عن استصدار أي قرار دولي في هذا الشأن ولذلك يحاول التذكير بهذه الرواية الكاذبة والمصنعة لتكريسها إعلامياً في مواجهة الملف القانوني والإنساني والدولي للاجئين الفلسطينيين الذي أصدرت الأمم المتحدة وأجهزتها عشرات القرارات التي تؤكد على حقهم في العودة إلى وطنهم وانهاء معاناتهم والتعويض لهم أيضاً.
يتوجب على الدول العربية عموماً والسلطة الفلسطينية والقوى الداعمة لها خاصة المحافظة على زخم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأن تبقي ملف اللاجئين الفلسطينيين ساخناً ومدعماً بالحقائق والوقائع وتظهر الإجراءات العنصرية والتعسفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في وطنهم المحتلة سواء من حيث مصادرة أملاكهم ونهب وتخريب مزارعهم وهدم منازلهم وممارسة أبشع أنواع الاعتقالات والتنكيل والقتل بحقهم بهدف دفعهم لمغادرة مناطق سكنهم لتقيم عليها الكتل الاستيطانية وتقوم بتغيير هويتها الفلسطينية العربية.
يسجل للمنظمة الدولية تحديها لضغوط كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الدول الغربية الداعمة له وخاصة الولايات المتحدة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في الذكرى 74 للتصويت على خطة التقسيم ولكن لوحظ تراجع إقامة مثل هذه الأحداث داخل المنظمة من 17حدثاً تضامنياً سنوياً الى 12 ، وهذا يستدعي من العرب والقوى المحبة للسلام دق ناقوس الخطر للحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية حتى عودة كامل الحقوق إلى الشعب الفلسطيني.
معاً على الطريق -أحمد ضوا