الثورة – وكالات:
في ظل توجه العديد من الدول الغربية لتكريس سياساتها العنصرية تحت مزاعم الحفاظ على الأمن، أقرت بريطانيا اليوم مشروع قانون جديد مثير للجدل بشأن الجنسية والحدود، من شأنه أن يفتح الأبواب أمام ارتكاب انتهاكات كبيرة بحق المهاجرين والأقليات غير البيضاء بحسب خبراء قانونيين، حيث يعطي هذا القانون وزارة الداخلية صلاحيات واسعة تجعل منها أكثر عدوانية وقسوة، لاسيما تجاه الأشخاص مزدوجي الجنسية، أو البريطانيين القادمين من أصول مهاجرة، ومن ديانات أخرى بغض النظر عما إذا كانوا ولدوا في بريطانيا أم غيرها.
صحيفة “ميرور” البريطانية ذكرت في تقرير لها أن “التشريع البرلماني حظي بتأييد 298 عضوا بالبرلمان ، بينما صوّت ضده 231 عضوا فقط ، مما يمنح حزب المحافظين أغلبية 67 صوتًا”.
القانون العنصري الجديد الذي سبق وأن قدمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى البرلمان، كان قد أثار إدانة عدد من أعضاء البرلمان ونشطاء آخرون، واصفين إياه بالعنصرية واللا إنسانية.
وذكر التقرير أن “القانون الجديد سيسمح بحرمان المواطنين البريطانيين من جنسيتهم دون أي إنذار مسبق. ووفقًا للتشريع الجديد، قد يُحرم ما يقرب من نصف الأقليات العرقية من جنسيتهم.
ووفق الصحيفة البريطانية قالت عضو مجلس النواب عن مدينة كوفنتري الجنوبية، زارا سلطانة: “لقد قمت للتو بالتصويت ضد مشروع قانون الجنسية والحدود الخاص ببريتي باتيل. إنه اعتداء على حقوق اللاجئين، وتجريم القوارب التي تنقذ الناس في البحر، وانتهاكًا لالتزامنا الممتد 70 عامًا باتفاقية اللاجئين “.
وبحسب التقرير، أنه ” وفقًا للقوانين اللا إنسانية، إذا مات أي لاجئ في هذه العمليات الخطيرة، فلن يتحمل حرس الحدود أي مسؤولية، وأي شخص يحاول المساعدة في إنقاذ اللاجئين الغارقين سيعتبر مجرمًا”.
كما انتقد فرانسيس ويبر، نائب رئيس معهد العلاقات العرقية، مشروع القانون الجديد للحكومة، محذرًا من أن “الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية عرقية يصبحون، بشكل فعال، نوعًا من مواطني الدرجة الثانية”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انتقدت مشروع القانون وحذرت من أنه سيعاقب غالبية اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في البلاد ويقوض القواعد والممارسات الدولية الراسخة لحماية اللاجئين.