الأخلاق أم القانون .. أيهما يعول عليه في حفظ المجتمعات والدول وحمايتها؟
من السهل أن تجيب إجابة لا تؤذيك ولا تحملك أية مسؤولية .. بل هي تقدم لك ترس الإنقاذ من سهام المنتظرين من يقول … كي يكون لهم قول الجواب السهل أن تقول: الاثنان معاً.
لكن هل نحن عثرنا على الأولى كي تكون لنا الثانية..؟
في التلاقي .. لو تمتعنا بالأخلاق لما فشلنا في القانون والعكس ممكن .. وفي الاختلاف .. لا يمكن للأخلاق أن تحمى بلا القانون ..
القانون ليس مجرد تحويل للقواعد الأخلاقية .. إلى مواد قانونية مدونة .. بل هو يدعمها بالجزاء .. وهكذا تتحول القواعد الأخلاقية إلى إلزام بعد أن كان يعول على تنفيذها طواعية.. ولا شك التجربة البشرية في البناء والحضارة وصلت إلى ضرورة تنظيم القواعد الأخلاقية في مواد محددة مفصلة تعطيها طابع الإلزام والالتزام وتدعمها بالجزاء .. ولاسيما أن القواعد الأخلاقية تختلف من مجموعة إلى أخرى أو من جماعة إلى أخرى ..وبالتالي فإن الالتزام بالقانون المدون المحدد المبوب هو ركن من أركان نشوء وقيام الدول ..
لكن ..إذا كان القانون أوجد الجزاء لحماية بنوده ومقتضياته من الخرق .. فقد احتاط على احتمالات أن يخرق من قبل الذين لا يعنيهم الخلق الكريم .. يعني أوجد الخوف محل الأخلاق ..وقد بدا ذلك ضرورياً لوضع النصوص المتفق عليها كناظم اجتماعي .. يتيح الطريق أمام الحياة الأفضل، وهذا يعني أنه لو وجدت الأخلاق لتراجعت الحاجة للقانون .. أو للعقوبة التي تحمي القانون ..
أكثر من ذلك ..أن العقوبات الموضوعة لضمان تنفيذ مواد القانون تحتاج إضافة لعلوم ومعارف القوانين وتفاصيلها وشروحها .. إلى الأخلاق ..
فإن وقفت القوانين عاجزة عن معالجة اوضاعها . ووقف الناس مستضعفين أمام الحقائق التي يواجهون في شؤون حياتهم .. لا بد من البحث عن الأخلاق ..
القانون يحتاج سلطة مؤمنة به، وتخضع له ، وتدعمه بالجزاء الداعم .. فإن اختل أي بند من ذلك .. أصبحنا أمام الهراء وليس أمام القانون .. فكيف إن اختلت كلها ..؟!
أمام حالة اللعب والتلاعب بالقوانين .. ووجع الناس ودموع البشر .. قد يفيد عودة إلى الخلق الكريم المتمثل بالإحسان والصدق و .. التصدق … ولا سيما عندما تعم إلى حدود كبيرة حاجة الناس للصدقة..
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ..
معاً على الطريق- أسعد عبود
As.abboud@gmail.co