إذا كنا نريد لزراعة الحمضيات أن تستمر في بلدنا ولإنتاجها ألا يتراجع عاماً بعد آخر فما على الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة سوى تسويق الإنتاج بشكل أفضل للداخل والخارج
بعد أن فشلت في هذا التسويق فشلاً كبيراً انعكس سلباً على الأسعار والفلاحين والإنتاج ويهدد بالمزيد من الانعكاسات السلبية في الأعوام القادمة.
لن ندخل في أسباب فشل التسويق الداخلي سواء عبر أسواق الهال أو عبر الخزن والتسويق سابقاً أو السورية للتجارة حالياً فقد تحدثنا وتحدث زملاء لنا عنها في مقالات وزوايا سابقة إنما سأتحدث اليوم عن أهمية وضرورة التسويق للخارج عبر تصدير الفائض من الإنتاج إلى الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها بشكل خاص روسيا الاتحادية التي عجزنا حتى الآن عن التصدير إليها رغم حاجة أسواقها الكبيرة ، ورغم الاتفاقيات الكثيرة التي عقدت بين جهات سورية وأخرى روسية، ورغم تبادل الزيارات والوفود بهذا الخصوص بين البلدين، ورغم تصريحات ووعود المسؤولين والفعاليات التجارية والاقتصادية بهذا الخصوص ..إلخ
وهنا أقول لكل من يهمه الأمر أن التقصي الذي قمنا به هنا وهناك أكد أنه لايمكن للحمضيات السورية أن تنافس الحمضيات المصرية التي تصدّر إلى السوق الروسية والسبب لايتعلق بالنوعية والأصناف والفرز والتوضيب إنما يتعلق بالسعر حيث إن سعر الحمضيات المصرية أقل بكثير من السورية بسبب تكاليف النقل الباهظة التي يدفعها المصدّر السوري للبرادات التي يتم نقل الحمضيات بها والتي تصل ل١٣ ألف دولار عن كل براد فيه نحو ٢٣ طناً بدءًا من طرطوس أو اللاذقية مرورًا بمرفأ طرابلس ثم بحراً بمرفأ تركي ثم عبر البر ببرادات وصولاً إلى روسيا بينما لايدفع المصدّر المصري ٣٠بالمئة من هذا المبلغ لوجود خط بحري مباشر من مصر إلى روسيا.
مما تقدم نؤكد للجميع أن أكبر عائق أمام تصدير الحمضيات وغيرها من سورية إلى روسيا هو عدم وجود خط تجاري بحري بين البلدين (الحليفين) حتى الآن وهنا نسجل استغرابنا الشديد من عدم العمل الجاد من قبل الحكومة والفعاليات البحرية والاقتصادية لإحداث هذا الخط الحيوي جداً خاصة بعد أن تم التعاقد مع شركة روسية منذ عام لتشغيل مرفأ طرطوس..
إن إحداث هذا الخط البحري ليس بالأمر الصعب إطلاقاً سواء أكانت الباخرة من بواخر مؤسسة النقل البحري التابعة لوزارة النقل أم كانت من البواخر التي يملكها سوريون أم كانت من البواخر الروسية.. فهل نشهد في القريب العاجل هذا الإحداث إضافة لاتخاذ بعض الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير الحمضيات وغيرها من فائض إنتاجنا الزراعي؟.
على الملأ- هيثم يحيى محمد