الثورة – حمص: رفاه الدروبي
أشار رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب إلى أهمية قانون الوحدات الإداريّة في زيادة إيراداتها وتمكّينها من تنفيذ الخدمات الملقاه على عاتقها الاقتصادية والثقافية وباتت مسؤولة مسؤولية مباشرة عنها وكل ما يهمُّ أفراد المجتمع المحلي.
ولفت أنَّ القانون يزيد من الإيرادات المالية بحيث يسمح برفع نسبة الرسوم المفروضة وفتح سقوف تقاضيها ومنها إشغالات الأرصفة فكانت محددة بتقاضي البلديات مبلغ يتراوح بين 5 – 200 ليرة فيما أصبحت في القانون الجديد من 100-3000 ليرة للمتر الواحد من الإشغالات المنتشرة في شوارع المدن.
وأضاف: إنَّ القانون عمد إلى تبسيط الإجراءات للوحدات الإدارية، بحيث تمَّ بموجبه إلغاء العمل بقوانين ومراسيم قديمة تعود إلى أعوام 1938و1958 وأصبحت تتبع للقانون رقم 1 لتبسيط الإجراءات وتمكينهم من معرفة تحصيل الإيرادات ورفد خزينتها المالية