تتبع الدول سياسات مالية واقتصادية لرفع دخل مواطنيها، وتعمل على تحقيق ذلك باستراتيجيات وبرامج زمنية تحفظ حالة التوازن في المجتمع، فعندما تريد مثلاً رفع الدعم فهي تحدد زمناً وتوزع نسب تخفيض الدعم وفقاً لهذا الزمن، وبالمقابل تقوم بتحسين الدخل بنسبة مقاربة لنسبة تخفيض الدعم، يعني تخفض الدعم 20 % بالمقابل تزيد الدخل بنفس النسبة أو بنسبة أقل كي لا ينخفض مستوى الدخل وينعكس على أساسيات ومعيشة الناس وتستمر هكذا لحين التخلص من الدعم وتقارب الأسعار العالمية، وهذا الأمر يأخذوقتاً طويلاً يمتد لسنوات وفقاً لإمكانات وموارد الخزينة.
الظروف الصعبة التي يعيشها الناس اليوم ليست بسبب الحرب والعقوبات والحصار فقط، وإنما بسبب غياب سياسات واستراتيجيات محددة ببرامج زمنية وبنسب مئوية محددة، فتخفيض الدعم لسلعة معينة بنسبة كبيرة بوقت قصير يُحدث صدمة اجتماعية ويفسح المجال لاستغلال الآمر من تجار الأزمات ويتسبب بالمتاجرة بالمادة ويخلق مافيات، أما عندما يكون التخفيض بنسبة بسيطة فهو لا يُحدث أزمة اجتماعية ولا يفتح الباب لدخول تجار الأزمات ولا سيما إذا كانت المادة متوفرة بشكل جيد.
المواطن لا يُمكن أن يتحمل تبعات الحرب والحصار والعقوبات والانكماش الاقتصادي التي تسبب به فيروس كورونا دفعة واحدة، وعليه يجب أن تكون الإجراءات اللاحقة وفق منطق زمني تعمل به الحكومة على رفع الدعم بالتوازي مع تحسين الدخل وفي كافة الاتجاهات، ويجب ألا تأخذ الأمور شكل البحث عن مطارح جباية وتحصيل أموال لأن كل ما يدفعه المواطن اليوم هو فوق طاقته، وكل ما يتم تحميله للتجار والصناعيين يقومون بتحميله للمواطن وبالتالي يدفع المواطن في كلا الحالتين، لأن كل من يُنتج يُحمّل الارتفاع والأعباء على منتجاته، أما الموظف ومن لا يملك إنتاجاً فهو يدفع ولا يمكن أن يعوض إن لم تعوضه الدولة.
معا على الطريق – بقلم مدير التحرير معد عيسى