بعد شيء من الاستقرار في عملية تسويقها من خلال المؤسسة السورية للتجارة وبعض عمليات التصدير في العام الماضي.. عادت قضية الحمضيات وتراجع تصريفها لتتفاعل مع بداية العام.
طبعاً كان من الطبيعي أن ترد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ما يقال وأن تقدم حصيلة ما استطاعت فعله الفترة الماضية لتسويق المحصول الذي يعاني من فائض كبير في الإنتاج.. ويمكن أن يصل إلى مليون طن..
وقد تكون وزارة التجارة الداخلية قامت بما عليها وضمن إمكانياتها التي وضعتها لتصريف المنتج الوفير لكن كمية التصريف تعتبر خجولة بالنسبة للحجم الكلي غير أنه لازال هناك وقت.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وزارة التجارة الداخلية وحدها القادرة و المسؤولة عن تسويق موسم الحمضيات ؟ وهل الدور منوط فقط بإلغاء حلقات الوساطة التي تبخس المحصول قيمته وتجعل المزارعين في حالة حيرة من الاستمرار في الحفاظ على المحصول أو التخلي عنه ؟ أم بوجود تدخل إيجابي يحمل وجهين الأول عن طريق تسويق المحصول بجدية من قبل المؤسسة السورية للتجارة والثاني من خلال إلزام الحلقات الوسيطة الخبيرة بتسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً بأسعار جيدة من الفلاح.
وفي الحقيقة أن هذه الخطوات لمحصول كبير تستلزم اهتماماً ليس على مستوى وزاري وحسب وإنما تستلزم اهتماماً حكومياً لا يقل عن الاهتمام ببقية المحاصيل الاستراتيجية وخاصة خلال موسمه.. فأين الاجتماعات والتوصيات و متابعة التنفيذ.. وإن كان هناك اعتراف بعدم القدرة على تصريف المنتج فهو أمر خطير وإن كان في الأمر تقصير هو أخطر..
فمن غير المقبول في وقت يتجه فيه العالم بأكمله نحو تعزيز مفهوم الزراعة والحفاظ على المنتج الزراعي أن يكون لدينا محصول يتساقط عن الأشجار.. ولا يجد حلاً غير التخلي عنه وتحويل الأراضي الزراعية إلى أبنية ومعامل صغيرة وخسارة جديدة في الغطاء النباتي وفي الاستقرار الزراعي.
لانعلم إن كان محصول الحمضيات يعاني من سوء الحظ لكن لابد من حل نهائي لمشكلته السنوية وأسعاره غير المجزية للفلاح والمرتفعة في الأسواق.. وهو كما قلنا ليس مسؤولية وزارة واحدة بل هو مسؤولية كل الوزارات والجهات الاقتصادية الحكومية التي يجب أن تضع الخطط للموارد الذاتية سواء كانت زراعية أو غيرها بعناية شديدة وبإدارة صحيحة وثابتة وإيجاد قنوات للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص أساسها المسؤولية الوطنية تجاه أي منتج وطني يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
الكنز-رولا عيسى