الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
ناقش مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية بحلب العديد من تقارير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تشارك في أدائها النقابة وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة في إقامة المشروعات التنموية الشاملة سواء بالقطاع العام أم الخاص.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة القيام بجولات مكثفة على المدينة الصناعية والمناطق والتجمعات الصناعية والحرفية العائدة لمجال عمل النقابة وتشميل القطاع الخاص المنظم وغير المنظم تحت مظلة التنظيم النقابي وإشراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على رغبتهم، وتشجيع العمال المبدعين في العمل والإنتاج وتكريمهم لتحفيز باقي العاملين، والقيام بجولات ميدانية على الشركات والمعامل العامة والخاصة والمشاركة مع مفتشي الصحة والسلامة المهنية لرصد الواقع الصحي فيها وتفعيلها ورفدها بمستلزمات عملها، وتأمين المزايا العينية والكسوة العمالية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة، وتنفيذ قانون العمل رقم ” ١٧ ” وعدم تهرب أرباب العمل من تطبيق هذا القانون، خاصة لدى القطاع الخاص غير المنظم، والإسراع بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات التابعة لمجال عمل النقابة للانطلاق بالعمل والعودة به كما كان في السابق العمود الفقري لاقتصادنا الوطني.
كما طالبت المداخلات بضرورة الترفيع الاستثنائي للعمال الذين مضى على عدم ترفيعهم سنوات عديدة، وتأمين وسائل النقل للعاملين، وعدم إعادة منح الترخيص المؤقت لمولدات الأمبيرات إلا بعد انتساب العاملين عليها لمكتب النقابة، ومنح تعويض الاختصاص لحملة شهادة المعاهد والثانويات الصناعية استناداً للقرار ٢٠ لعام ٢٠٠٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وإعادة تطبيق المرسوم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، وإعادة الالتزام بخدمة الدولة لخريجي المعهد الصناعي لرفد الشركات والمعامل الصناعية بالكوادر الفنية الماهرة لسد النقص الحاصل فيها، والاستمرار بمنح عمال شركة الفرات لصناعة الجرارات تعويضات الاختصاص وطبيعة العمل، الحاصلين عليها بموجب أحكام قضائية مبرمة التي كانوا يتقاضونها قبل تنفيذ المرسوم التشريعي رقم ” ٥٢ ” لعام ٢٠١١ والنافذ اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٣ والذي تم بموجبه إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية وتحل محل كل من شركة الفرات لصناعة الجرارات وشركة توزيع الآليات الزراعية أسوة بالمرسوم رقم ” ٨ ” لعام ٢٠١١ الخاص بعمال مرفأ اللاذقية وطرطوس.
وأكد مصطفى جمال رئيس مكتب النقابة على ضرورة الحفاظ على الصناعة الوطنية والالتزام بخطة واضحة نحو زيادة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال المشروعة والاستفادة من الخبرات العمالية في كافة المجالات الصناعية، والاستفادة من العمالة الماهرة، خاصة وأن ثقافة الشعوب تقاس بحجم صناعتها وإنتاجها، وأن سورية رغم الحرب العدوانية التي تعرضت لها تمتلك من التقانات والخبرات ما يؤهلها للريادة والنهوض، لافتاً إلى أن المؤتمر هدف إلى تعزيز دور العاملين وتوفير الخدمات المباشرة لهم التي تنعكس إيجابياً على الأداء وتحسين المنتج الوطني.
تصوير خالد صابوني
