وحده حديث الأرقام يبدو خير شاهد ودليلاً واضحاً لمستوى وحجم الدعم الحكومي الذي يقدم لاستمرار عمل قطاعات خدمية، هي حساسة ومهمة للغاية، حيث تلامس جميع جوانب وتفاصيل الحياة اليومية، حتى مع الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه ظروف وحيثيات عمل تلك القطاعات لمتابعة عملها وتقديم خدماتها وفق خطط عمل مقررة لذلك.
ففي قطاعات التربية والتعليم والصحة وغيرها من قطاعات أخرى، ووفقاً للأرقام التي تبين حجم ومقدار الدعم الحكومي الذي يقدم لها، يدرك كل فرد أهمية أن تبقى هذه القطاعات مشمولة بمظلة الدعم الحكومي وتوفير الخدمات المجانية فيها، حتى مع الكثير من صعوبات توفير هذه الخدمات بسبب ظروف وآثار الحرب على سورية، وما تعرضت له الكثير من القطاعات لخسائر وتخريب في البنى التحتية لها من جراء الأعمال التخريبية من قبل العصابات الإرهابية.
فكم مهم أن ينعم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون تلميذ وطالب بتعليم مجاني تكفله الدولة سواء التعليم ما قبل الجامعي، أو الجامعي وتوفر الكتب منها المجانية للتعليم الأساسي، ومنها بأسعار رمزية لباقي المراحل، مع استمرار العمل لعودة آلاف من المدارس المدمرة للخدمة التعليمية بعد إعادة تأهيلها وترميمها، لتتابع عملها مع بقية المدارس والتي يصل عددها حوالي 14 ألف مدرسة وروضة ومعهد.
إضافة للدعم المقدم في قطاعات أخرى لاتقل أهمية أبداً، ومنها الدعم الصحي والخدمات الطبية واستمرار تقديمها في مختلف المشافي والمراكز الطبية، وما يقدم من دعم في النقل والزراعة والصناعة والمحروقات، وغير ذلك من دعم متعدد الأوجه والجوانب، حيث يتأكد عبر كل هذا الدعم أن سورية هي من الدول الرائدة في هذا المجال، رغم كل الحصار الجائر عليها والعقوبات القسرية المفروضة بحقها، ومواجهتها لأقسى الظروف والصعوبات.
وحتى وإن تباينت مستويات الخدمات المقدمة في مختلف جوانب عمل القطاعات، وأثرت الظروف في نوعية وجودة الخدمة المقدمة لسبب أو لآخر، يسجل لجميع الكوادر العاملة فيها حرصها على استمرارية العمل، وتحدي الظروف لمتابعة العمل وبتشاركية مع باقي جميع القطاعات للوصول لمشهد تتكامل فيه الخدمة المنشودة، والتي يطمح الجميع للوصول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة لكافة الشرائح المجتمعية.
حديث الناس- مريم إبراهيم