الثورة – تحقيق – جهاد اصطيف :
اشتكى عدد من المواطنين بحلب من الارتفاع الجنوني والتسعير العشوائي لأجور التاكسي ، حتى بعد تحديد التسعيرة أخيرا من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قبل أيام ، ووصل أقل سعر طلب داخل المدينة إلى ٣ آلاف ليرة .
زيادة التعرفة هذه يعزوها سائقو التاكسي إلى رفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى ١١٠٠ ليرة وتحديد البنزين بسعر التكلفة بسعر ٢٥٠٠ ليرة ، أما بنزين السوق السوداء فوصل إلى أكثر من ٣٥٠٠ ليرة ، كما يتذرع سائقو السيارات بأسباب أخرى كثيرة، منها ارتفاع سعر قطع تبديل السيارات والزيوت وسواها.
*تعرفة مزاجية ..
وعودة الى شكاوى المواطنين التي مازالت مستمرة كما قلنا حول عدم التزام سائقي التاكسي بالتعرفة وهي تزداد يوما بعد يوم ، لاسيما في ظل غياب الرقابة المطلوبة، فقد قال المواطن ” أبو إياد ” : باتت فكرة الصعود بسيارة الأجرة ضربا من ضروب الخيال وكابوسا مزعجا لمن يضطر إلى ذلك ، نأمل أن تطبق التعرفة الجديدة، وأن يلتزم سائقو التاكسي بها، وألا يتذرعون بالكميات التي يحصلون عليها من البنزين بأنها غير كافية وتاليا اضطرارهم لشراء كميات إضافية وبسعر السوق السوداء مرفقين أيضا حجج ارتفاع أسعار قطع غيار الإصلاح وغيرها من الذرائع التي باتت معلومة لدى جميع الركاب ، مطالبا أن تكون هناك آلية تلزم السائقين بالالتزام بها، لأن العدد الأكبر منهم يحددون التسعيرة وفق هواهم، وعلينا أن نكون يقظين في وجه من يستغلون المواطن ويطالبون بتسعيرات فلكية.
*التسعيرة لا تراعي التكلفة..
أحد سائقي التكاسي أكد أن التعرفة الجديدة لم تراع التكاليف الكثيرة التي يتكبدها السائقون من إصلاح واضطرارهم في كثير من الأوقات إلى شراء البنزين بسعر مرتفع ، فكل سائق يحتاج لتعبئة البنزين من خارج المخصصات ليعمل على مدار اليوم، متسائلا : لا أحد يعتقد بأن جميع سائقي التكاسي يعملون فقط على المخصصات المدعومة ؟.
*تقليص مدة الرسائل..
فيما تساءل أحدهم : هل يعقل أن توضع هذه التسعيرة في ظل تأخير رسالة البنزين المدعوم لمدة أسبوع تقريبا هذا أولا ؟، وثانيا من غير المسموح أيضا للسيارات العامة الحصول على البنزين بسعر التكلفة، وبنفس الوقت يحصل من يريد عليه من السوق السوداء بسعر غير مستقر ما بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ آلاف ليرة ، ويضيف : ناهيك عن أسعار قطع الغيار المرتفعة بشكل جنوني ، هذا فضلا عن أجور التصليح والصيانة ، وكان من الأجدى أن يتم منح مخصصات للسيارات العامة من البنزين المباشر أسوة بالسيارات الخاصة المتوقفة والتي يعمد أصحابها إلى بيع مخصصاتهم إلى أصحاب السيارات العامة في كثير من الأحيان .
*مشكلات قد تطرأ..
فيما قال آخر : حقيقة القرار لا يساهم في حل المشكلة، بل يزيد في تفاقمها، فعدا عن أننا قد نرى كثيرا من السيارات العامة قد توقفت عن العمل ويلجأ أصحابها لبيع مخصصاتهم ، سنجد العديد من المشكلات التي قد تطرأ بين المواطن والسائق وتكثر المجادلات والملاسنات بين الطرفين التي نحن بغنى عنها، هذا إن لم تتدخل الجهات المعنية كالمرور وسواها لحل الإشكالات في حال حدوثها.
سائق آخر اختصر الكلام بالقول : هذا القرار يمكن اتخاذه، لكن بعد تأمين البنزين بموعده وبالكمية التي كانت توزع سابقا على ألا تقل عن ٣٥٠ ليترا شهريا وفق البطاقة الإلكترونية، مضيفا : أظن أن القرار صعب التطبيق، والدليل القرار الذي اتخذ من قبل ولم يطبق، ولا أعتقد أنه بمقدور أي أحد أن يجبر السائق على القيام بعمل لا يدر عليه نفعا.
*أمثلة عن التسعيرة..
وقبل الخوض في رأي المعنيين حول هذه المسألة الشائكة التي باتت تؤرق الكثير من المواطنين دون أن تجد لها حلا منطقيا أو على الأقل مرضيا سنورد أمثلة عن تسعيرة عدد من ” التوصيلات ” داخل المدينة كما جاءت على لسان أحد السائقين الذين يتقاضون أقل أجر مقارنة بالباقين فمثلا، الطلب من حي الأشرفية إلى ساحة سعد الله الجابري من ٢٥٠٠ – ٣٠٠٠ ليرة ، ومن باب جنان إلى صلاح الدين بين ٤٠٠٠ – ٥٠٠٠ ، ومن الشعار إلى حلب الجديدة ، البريد ٧٠٠٠ ، ٨٠٠٠ ليرة، ومن الميسر إلى كراج الراموسة على الأقل ٧٠٠٠ ليرة ، ومن دوار الشرطة حتى دوار الحاووظ في حي باب النيرب ٥٠٠٠ ليرة، هذا فضلا عن أن هناك خطوطا تقتضي طلبا خاصا مثل الذهاب إلى مدينة هنانو مثلا، – على اعتبارها تقع في أطراف المدينة – ب ١٠ آلاف ليرة سورية..
*رأي مسؤول..
بدوره “ممدوح ميسر” رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أوضح أن المديرية قدمت الدراسة للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الذي بدوره أصدر القرار وفق المحددات والمعايير التي وضعتها الوزارة ..
وردا على التساؤلات المثارة حول هذه المسألة ، خاصة من قبل السائقين ، أشار “ميسر” أنه ما زال هناك فجوة كبيرة بين التسعير والواقع بسبب المصاريف الباهظة
التي يتكلفها أصحاب السيارات نتيجة الإصلاح والصيانة وغلاء قطع التبديل ، فضلا عن أجور السائقين، علما أن هذه المعاناة عامة وهي تشمل جميع المحافظات والتسعيرة التي تم تحديدها بحلب متقاربة جدا مع بقية المحافظات.
وأضاف “ميسر” أن المديرية ملتزمة تماما بالمعايير التي تضعها الوزارة بهذا الخصوص ونحن جاهزون لأي تعديل في حال تمت إعادة النظر في مسألة تكاليف التشغيل التي هي بحاجة إلى اتخاذ قرار مشابه للقرار الذي اتخذ أثناء تسعيرة ” السرافيس ” العاملة على المازوت قبل مدة ، وهذا الأمر كما ينوه ميسر يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بهذه المسألة من أجل سد الفجوة ، بحيث تكون التسعيرة مرضية للسائق والمواطن في آن معا، ولكي نتجنب العقوبات الرادعة التي قد تلحق بالسائقين.
*آخر القول..
لا شك أن المسألة متشعبة وتحتاج إلى إعادة نظر وقرارات جديدة على وجه السرعة ، لأن الخدمة التي تؤديها التكاسي يومية وهي على تماس مباشر مع المواطنين، خاصة ونحن نعيش أزمة نقل متعددة الأوجه ، خاصة الجماعي منها.
تصوير: خالد صابوني