السترة الحقيقية وجوهرالكرامة في “سترة الآخرة”.. لا مال ولا بنون يحمي الشخص من عجز الآخرة إلا الإيمان والأمان بالله.. والتأمين والضمان الصحي.
في تأمين الصحة وضمانتها ما بعد التقاعد هو احترام كل منا لذاته أولاً، ولكل من يستفيد من التأمين الصحي التقاعدي ثانياً.. لأن من كتب تعديل مشروع “التأمين الصحي للمتقاعدين” ومن دققه ومن عدله وناقشه فهو متقاعد لا محالة.
وفي الحيثيات فإن التأمين الصحي للمتقاعدين لا يقل أهمية عن “تقاعد السن” بعد نهاية العمل الوظيفي، في التأمين الاجتماعي التقاعدي الذي يصدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الحكاية وأهميتها أيها الأخوة .. أن المبدأ العام والأساسي في التأمين.. بأنه كلما زاد الخطر والعبء ارتفع القسط أو التغى التأمين بالكامل، هو مبدأ اقتصادي ومالي صرف، وفق قانون الاحتمالات المشهور في قواعد الرياضيات.
الآن.. وفي المعلومات فإن التأمين الصحي للمتقاعدين الذي ستدير محفظته “الشركة العامة السورية للتأمين” عبر أذرعها الممثلة بشركات إدارة النفقات الصحية السبع العاملة في السوق، مجتمعة أو بعضها، سيعطي المتقاعد سقف عمليات في المشافي العامة والخاصة لحدود (2 ) مليون ليرة للعمل الجراحي، ولن يكلف المشروع المدعوم بالمطلق من الدولة المتقاعد أي أعباء جراء زيارة عيادات الأطباء ولا تكاليف الصور والتحاليل المخبرية، ونسبة التحمل هي صفر بالمئة.
وفي ذلك لن يتجاوز القسط السنوي للمتقاعد عن 5000 ليرة ، في الوقت الذي سيكلف هذا المشروع موازنة الدولة بحدود 50 مليار ليرة سنوياً.
من هنا يجب ألا نستهين بهذا المشروع الحكومي ذو الوجه الاجتماعي والإنساني الناصع، وفيه تفخر الدول وتعتبره من الأوراق الانتخابية الرابحة دائماً.
لكن بالمقابل يجب أن نعلم أن أغلب خسارات وانهيارات شركات التأمين المحلية والدولية جراء سوء إدارة محفظة التأمين الصحي، لأنه عمل يرتبط أول بصحة الإنسان بشكل مباشر ولا مجال للهوادة فيه.
لذلك فإن تحدي نجاح مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين يرتبط بجزء كبير منه في مدى نجاح شركات إدارة النفقات الصحية في العمل بالمرونة الكافية في الرد على قرارات الاستشفاء داخل المشفى، ومن ثم الرد على المطالبات المالية مع مزودي الخدمات الصحية من مشافي ومخابر وأطباء وصيادلة، وصولاً إلى أن يكون “مريض التأمين” سواء كان على رأس عمله أو متقاعداً، هو مريض درجة أولى.
لا كما هو الحال اليوم يشعر بنفسه مريضاً درجة عاشرة، جراء ترهل وإهمال وفساد شركات إدارة النفقات الصحية، التي تراوغ في دفع التزاماتها المالية للمشفى والمخبر والصيدلي وحتى الطبيب للاستفادة من فوائد أموالها لأيام في المصارف.
مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين هو مشروع “دولة” بكل المعاني وهو نقطة تسجل لكل من حمل لواء هذا المشروع سواء في وزارة أو في سوق التأمين.
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المرحلية التي تمر على البلاد، لذلك من الضير ترك ضعاف النفوس في سوق التأمين الإساءة لهذا المشروع الوطني ولغايات صغيرة.
على الملأ- مرشد ملوك