الثورة — رولا عيسى:
شكل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة فنيّة ماليّة للتدقيق في الأمور المطروحة بعد مقاطعة عدد من التجاوزات المتعلقة بالتعامل مع المطاحن الخاصة في حلب.
وبناءً على تقرير اللجنة، اجتمع الوزير سالم بالمعنيين في فرع حلب للإجابة على النتائج بحضور المدير العام ومدير الرقابة الداخليّة في مؤسسة الحبوب، وفي نهاية الاجتماع، أصدر وزير التجارة الداخلية قرارات تم بموجبها إضافة نتيجة تقرير ومحضر الاجتماع إلى مهمّة مدير الرقابة الداخليّة لتحديد المسؤوليّات والمخالفات تمهيداً لاتخاذ القرارات التي يحدّدها القانون، و تكليف اللجنة الوزاريّة بحساب التغريمات المستحقّة على كل مطحنة خلال أسبوع، تمهيداً لتحصيلها كاملةً لصالح الدّولة.
وأكد الوزير أن القرارات والتقييمات والتحقيقات تتخذ وفق القانون ومصلحة العمل، ولا تؤثّر فيها الإشاعات ووسائل التواصل الاجتماعي.