الثورة – لميس عودة:
الاستحقاق التشريعي من أهم الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتكريس الديمقراطية ممارسة وتوجهاً من خلال انتخاب ممثلين للشعب في المجلس التشريعي ينقلون تطلعاتهم وآمالهم، وتكون أولى أولويات برامجهم الانتخابية وخططها التنفيذية مصلحة المواطن وصون الوطن ووحدة جغرافيته والنهوض به.
فسوريا مهد التشريعات الوضعية، والعالم بمجمله يحتكم في نصوصه وتشريعاته لأقدم تشريعات وضعية في التاريخ صاغها ووضع محدداتها وقوانينها وأسسها السوريون الأوائل في معاهدة قادش السورية التاريخية، واتخذتها الأمم المتحدة شعاراً لها.
ولمزيد من الإضاءة على الاستحقاق التشريعي وانتخابات مجلس الشعب، ومحدداتها وآلياتها، كان لصحيفة الثورة لقاء مع المحامي والخبير في القانون الدولي محمد نعيم أقبيق الذي أكد أنه من الواضح تماماً أن سوريا تتجه لبناء هيكل وطني بمنطق عقلاني واستيعاب الكفاءات والطاقات الموجودة في خدمة إعادة إعمار سوريا، وتأتي انتخابات مجلس الشعب الذي أتمنى أن يعود اسمه إلى المجلس النيابي أو المجلس التشريعي، لأن تسمية مجلس الشعب جاءت من الأنظمة الشيوعية، من الثورة البلشفية هي من سمت المجالس البرلمانية بمجالس الشعب.
وأضاف المحامي أقبيق، أننا مقبلون على عملية بناء هيكل وطني هو السلطة التشريعية، منوهاً بأن السلطات في أي دولة ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أما في ما يخص السلطة التشريعية والتي سيتم بها الانتخابات بشكل غير مباشر، بعد أن تم تحديد هيئة ناخبة أو هيئة ناخبين تم اختيارها بمعايير مجتمعية رُوعي فيها الكفاءات وتمثيل أطياف الشعب السوري، هي التي تنتخب النواب، مضيفاً أنه يجب هنا أن نميز بين الشعب السياسي والشعب الاجتماعي، فالشعب الاجتماعي هو كل مولود في الدولة يعتبر من الشعب الاجتماعي، وحتى المحروم من حقوقه السياسية هو من الشعب الاجتماعي، بينما الشعب السياسي هو الشعب المفوض بالعمل السياسي وهو الحائز على جميع الشروط التي نص عليها القانون.
ولفت المحامي أقبيق إلى أننا اليوم مقبلون من خلال إتمام عملية الانتخابات غير المباشرة للمجلس النيابي على وضع هيكل وطني قانوني بمنطق عقلاني تكون من مهامه وضع تشريعات ودراسة التشريعات ومراقبة عمل الحكومة.
ونوه بأنه لا بد من خلال هذا المجلس من أن يكون هناك حوار من أجل صياغة هوية جامعة وإنتاج عقد بعد ضبط إيقاع جميع المكونات السورية في المجتمع السوري، ضبطها من خلال صياغة عقد اجتماعي من خلال الحوار في هذا المجلس مع جميع المكونات من ثم الانتقال إلى إنشاء العقد الاجتماعي الذي هو بين الحكام والأفراد ويكون من خلال بعض مواد الدستور التي تكون واضحة تماماً بالدستور الذي قد يستغرق سنوات بدراسته، لأن الدستور هو القانون الأساسي الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تنشئ السلطة وتقرر كيف تمارس السلطة وكيف تستبدل السلطة، وكيفية انتهائها.
إذاً هي مجموعة من القواعد تتضمن إنشاء- ممارسة- تداول، هذه الأشياء الثلاثة هي محددات ناظمة وكما قال تشرشل: “نحن ندرس الماضي لنفهم الحاضر ونتنبأ بالمستقبل” لذلك فنحن ندرس الماضي عن طريق دراسة القوانين والتشريعات السابقة جميعها ومن ثم ندرس كيف تطبق اليوم وكيف يجب أن تكون غداً لنفهم الحاضر، ونعمل على مستقبل أفضل.
بمعنى كيف ننظر نحن إلى المستقبل، مستقبل أبنائنا، مستقبل شباب سوريا الذين عانوا ما عانوه خلال 15 عاماً وما قبلها أيضاً، لذلك لابد أن يكون هذا المجلس النيابي على هذا المستوى وأن يكون فيه تنوع، وأشار إلى أنه شيء جميل جداً أن يكون في البرلمان تمثيل للمرأة السورية انطلاقاً من حقها الوطني والدستوري ومساهمتها في صياغة التشريعات، وهذا الشيء مفخرة للشعب السوري، إذ إن سوريا من قبل عام 1970 تقبل بانتخاب المرأة وترشحها وهذا ما يتجاوب ويتناسب مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
وعن تطلعاته وآماله بالمجلس التشريعي الجديد، أوضح الخبير القانوني أقبيق أن المجلس النيابي الجديد من مهامه أن يصدر التشريعات الجديدة بعد دراستها، وكل ذلك يجب أن يتم بعد إجراء دراسة اجتماعية ودراسة اقتصادية ودراسة ثقافية ودراسة إحصائية، وهذه الدراسات كلها يجب أن تكون عميقة ومستوفية للشروط اللازمة حتى يفي التشريع بالغرض، إذ أن التشريع بشكل عام لا يفي بالغرض إلا إذا أُحسنت صياغته وأتقن بمعلوماته، وأن يدرس أيضاً التشريعات القديمة.
وأضاف، أن المأمول والمعول على المجلس النيابي الجديد أن يدرس كل التشريعات ويناقش الميزانية ونسميها سلطة التقييد، وأن يكون له دور المحاسبة بجلسات الاستجواب والتحقيق وحجب الثقة، وأن يمارس دور المحاسبة كما عهدنا بالبرلمانات السورية من سنة 1950 وما بعدها حتى عام 1960.
وأوضح المحامي أقبيق أن المجلس النيابي يتمتع بسلطة التقييد بصورة لاحقة لأعمال الحكومة لأنه يشكل الرقابة على الحكومة عن طريق المناقشات في البرلمان وعن طريق توجيه الأسئلة واستجواب الوزراء، وعن طريق تأليف لجان التحقيق، وهو ما يدفع الحكومة إلى العمل بدقة حسب الميزانية وخطة العمل اللتين عرضتهما، مضيفاً أن المجلس النيابي هو مرجع لشكاوى المواطنين وأصحاب المصالح التي تضررت من قرارات الحكومة.
وختم خبير القانون الدولي بالقول، إننا اليوم أمام مرحلة تاريخية مهمة جداً وصعبة جداً، لذلك يجب أن تختار هيئة الناخبين من تجده أكفأ ومن تجده أصلح لمثل هذا العمل التشريعي العظيم، لأن السلطة التشريعية هي التي لها حق الرقابة على الحكومة، وهي التي تصادق على المعاهدات والاتفاقات، وهي التي تقرر الانضمام إليها، لذلك يجب أن تكون مزودة بمختصين في جميع الاختصاصات حتى يكون هذا المجلس على المستوى المطلوب ومعول عليه بناء هيكل وطني من الهياكل الإيجابية في المجتمع والدولة.