الثورة – سعاد زاهر:
في إطار خطتها لاستعادة مكانة سوريا كمقصد بارز على خارطة السياحة العالمية، تعمل وزارة السياحة على فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات السياحية المستدامة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر عوائد مالية وبيئة جاذبة للمستثمرين.
فمنذ التحرير، شرعت الحكومة في تطوير المنتج السياحي ليكون منافساً على المستويين الإقليمي والعالمي، وجاء ذلك عبر تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط إجراءات منح التراخيص بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية والجهات المعنية، إضافةً إلى تعديل القوانين الناظمة.
وفي هذا السياق، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /114/ المعدل لقانون الاستثمار /18/، والذي تضمن جملةً من المزايا والتسهيلات.
تحديث البنى التحتية السياحية
ركّزت الوزارة على تطوير البنية الخدمية وتجديد الفنادق القائمة، مع طرح مشاريع استثمارية متنوعة، وإعطاء الأولوية لمنشآت الإقامة نظراً لمحدودية الغرف الفندقية قياساً بعدد السياح المتوقع استقبالهم خلال المرحلة المقبلة.
معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار المهندس غياث الفراح بين لـ”الثورة ” أن الجهود المبذولة أثمرت عن نتائج ملموسة باستقطاب الاستثمارات، إذ أعيد افتتاح أربع منشآت فندقية بعد تأهيلها: رويال سميراميس، آرت هاوس، ديونز بوتيك في دمشق، وفندق بارك بلازا في صلنفة.
كما تم توقيع عقود استثمار لمطعم السوار وفندق السياحة والاصطياف في اللاذقية، كما شهدت دمشق وحلب واللاذقية توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبرى لتطوير منشآت فندقية بخمس نجوم مثل الداما روز، البوابات السبع، شهبا، لاميرا، وذلك بإشراف شركات إدارة عالمية.
مشاريع استثمارية واسعة
وطرحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المالكة 23 مشروعاً استثمارياً بتكاليف متنوعة، موزعة على سبع محافظات – حسب معاون الوزير، وقد فُضّت العروض المتكاملة لأربعة مشاريع، فيما تم توقيع عقدي الداما روز وبيت أبو خليل القباني بدمشق، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 335 مليون دولار، كما أُطلقت مشروعات استراتيجية بارزة مثل: مجمع وفندق غاليري الحجاز ومشروع كارلتون دمشق والعديد من المشاريع الأخرى.
وأكد الفراح أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مشروعات كبرى بالشراكة مع مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات، مضيفاً: تُسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل واسعة ضمن مرحلتي الإشادة والتشغيل، وتتوقع الوزارة أن توفر خططها حتى عام 2030 ما بين 120- 150 ألف فرصة عمل، عبر تطوير المنشآت القائمة وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، لافتاً إلى أن الوزارة استحدثت مركز خدمة المستثمرين كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات، من خلال جمع الموافقات اللازمة داخل الوزارة وخارجها، وتسهيل منح التراخيص، إضافة إلى تعريف المستثمرين بالفرص والآليات المتاحة.
تجاوز التحديات
ونوه بأن خطة وزارة السياحة تركز على تجاوز آثار سياسات النظام السابق التي انعكست سلباً على القطاع السياحي، من عزلة إقليمية ودولية إلى تراجع البنى التحتية وقلة الغرف الفندقية.
وأضاف: بالتوازي مع الجهود الحكومية، تسعى الوزارة إلى تحسين الصورة الذهنية عن سوريا، وتفعيل السياحة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، بهدف رفع مساهمة القطاع إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي خلال المرحلة القادمة، إذ إنها لم تتجاوز 14 بالمئة قبل الثورة.