الثورة – إخلاص علي:
هل يمكن لقروض من دون فوائد أن تُنقذ الفلاح من أزماته الاقتصادية، وتجعل من الحقل جنة إنتاجية توفر الأمن الغذائي؟
سؤال يشغل بال الكثيرين في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الزراعة في السنوات الأخيرة ،إذ يقف التمويل حجر عثرة رئيساً أمام المزارعين.
هذا وتعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حالياً على دراسة تفصيلية لتحديد المستفيدين وآليات التوزيع، وأعلنت وزارة المالية استعدادها لتوفير التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما ستؤمن وزارة الطاقة مصادر الطاقة لدعم الإنتاج.
في هذا الإطار، أكد الخبير الزراعي أكرم العفيف لـ”الثورة” أن القرض الحسن يُشكل خطوة مهمة لدعم المزارعين لكن لابد من التكامل مع نظام تأميني دقيق يُغطي مخاطر الزراعة التي تواجهها الحقول، مشيراً إلى أنه من الضروري توفير دعم مستمر لتكاليف الإنتاج مثل المحروقات والتدفئة، إلى جانب شراكات إنتاجية تضمن استدامة المشاريع الزراعية.
وأضاف: القروض يجب أن تُمنح بشروط تراعي خطة إنتاجية واضحة، فالقرض بدون العمل الحقيقي والتحكم بالمخاطر يتحول إلى عبء مالي يُثقل كاهل المزارع بدلاً من دعمه.
كما اقترح اعتماد منظومة رقابة إلكترونية ومؤتمتة تربط بين المصارف والمورّدين لتسهيل منح القروض، ثم استخدامها بشكل مباشر في شراء المستلزمات من دون الحاجة لتحويلات نقدية معقدة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فادي ديب خلال حديثه لـ”الثورة” أن القرض الحسن هو قرض مالي يُمنح من دون فوائد، ويعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم المشاريع الإنتاجية وليس جني الأرباح، مشدداً على أهمية شروط مثل انعدام الفائدة، حسن النية، وضوح الاتفاقية، وقدرة المقترض على السداد.
وبحسب ديب يمكن أن يكون هذا القرض منقذاً للاقتصاد ومحرّكاً أساسياً للزراعة والتنمية، خاصة في ظل نقص رأس المال العامل لشراء مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والبذور والوقود.
وشدّد على ضرورة تعاون الدولة ومصرف سوريا المركزي ووزارة المالية لتأسيس صندوق سيادي للقروض الحسنة، ودعم تشريعات تُحفّز المصارف، مع تبسيط الإجراءات وتركيز دراسة الجدوى على البعد الاجتماعي والمتابعة والإرشاد.
يُمثل القرض الحسن فرصة واعدة لإنعاش الزراعة ودعم الاقتصاد الوطني، بشرط وجود إطار تنظيمي محكم، تكامل مع حلول تأمينية، وإرادة سياسية ومؤسساتية قوية لضمان التنفيذ والمتابعة الفعّالة.