الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز لجنة تطوير المهن المالية في وزارة المالية لمشروع تنظيم وتطوير ست مهن مالية في البلاد، وذلك وفقاً للمعايير الدولية التي تحكم هذه المهن، إذ تشمل المهن التي تمّ تنظيمها: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.
وأشار الوزيربرنية، في منشور له على منصّة “لينكد ان” إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والاحترافية في القطاع المالي السوري، مشيراً إلى أن المراجعة شملت تحديث أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، بالإضافة إلى اقتراح تعديل مسماه ليصبح :”مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية”.
كما أوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تحتضن هذه المهن، مما يساهم في تطوير الأداء المهني للكوادر المختصة ويعزز من القدرة على مواجهة تحديات المرحلة القادمة.
خطوة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المشروع، أشار الوزير إلى أنه سيتم تلقي الملاحظات والمقترحات حول الإطار المقترح لتنظيم هذه المهن حتى تاريخ 17 تشرين الأول 2025، وأكد أنه يمكن إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض: Public.consult@mof.gov.sy.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة القطاع المالي في سوريا، خاصة في ظلّ التحولات الاقتصادية المحلية والدولية، وأوضح الوزير برنية أن هناك فترة انتقالية لتطبيق هذا النظام الجديد، وفي نهايتها، سيتم منع ممارسة أي من هذه المهن المالية في سوريا دون الحصول على ترخيص رسمي، اجتياز امتحانات معتمدة، والتدريب السنوي المستمر.
هذه الخطوة تشير إلى توجه حكومي جاد لتحسين جودة العمل المالي في سوريا، بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال ويعزز من نزاهة وكفاءة القطاع المالي في البلاد.
كما أن المشروع مفتوح حالياً للتعليقات والمقترحات من قبل المتخصصين والجمهور المعني، ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس يسعى فيه الاقتصاد السوري إلى تحسين قدراته في ظلّ تحديات المرحلة الحالية.