الثورة – لميس عودة:
عندما عمدت واشنطن والغرب المتأمرك لتسعير الأحداث لتأخذ منحى تصاعدياً في البحر الأسود، وشجعوا على التعديات الأوكرانية بضخ الأسلحة، ونفخوا في جمر الأزمة بالشد على أيدي كييف لتتنصل من اتفاقية مينسك وتشن حربا عدوانية على دونباس، ظنوا أنهم سيضغطون على روسيا عبر تلغيم حدودها الجنوبية وتهديد أمنها الاستراتيجي، لكنهم لم يأخذوا بالحسبان أنهم يضعون أوروبا بمجملها على صفيح ساخن وينزعون صواعق الاستقرار الأوروبي والدولي، و إن مآلات عبثهم بأزرار التسعير سيحدث تسونامي يضرب الاقتصاد العالمي ويفتح بوابات النقص الحاد في موارد الطاقة والمواد الغذائية، ويشكل هزة في الأسواق والقطاعات المالية. فشبح هذه الحرب سيخيم على اقتصادات جميع الدول أولها تلك الدول التي غاصت في وحل التجييش والتحريض وكان لها اليد الطولى في إيصال الأمور إلى منزلقات خطيرة.
فألمانيا التي أذعنت للضغوط الأميركية وأعلنت ايقاف مشروع “نورد ستريم 2” تدرك تبعات ومخاطر هذا الانصياع والإذعان للمطالب الأميركية وتبعات فرض عقوبات على روسيا، وأبدت مخاوفها علانية على لسان وزير ماليتها كريستيان ليندنر من انقطاع إمدادات الغاز الروسية، حيث حذر في حديث مع جريدة “فايننشال تايمز” من أن “قطع الإمدادات يعني إصابة أقوى اقتصاد أوروبي بالشلل”، موضحاً أن” العقوبات الخفيفة التي فرضها الغرب على روسيا سابقا تكلف الاقتصاد الألماني 5 مليارات يورو سنويا، و فرض عقوبات قاسية وشاملة قد يتسبب بزلزال مالي واقتصادي عالمي يطال الاقتصاد الألماني.
في السياق ذاته تعالت أصوات خبراء ومختصين في الاقتصاد العالمي منذرة بكوارث اقتصادية جراء الطيش والتهور الأميركي الغربي بتسعير الحرب العدوانية للتضييق على روسيا وحصارها وتهديد أمنها الاستراتيجي، ودقوا ناقوس الخطر لإدراكهم أن الأمور تسير بقوة إلى منزلقات خطيرة وان ارتدادات الفوضى التي تريدها أميركا ودول الناتو كبيرة وجسيمة على الجميع وأن الأزمة أسهمت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والغاز فضلا عن المعادن الرئيسة المستخدمة في صناعة السيارات والإلكترونيات وأدوات المطبخ والبناء، منوهين بأن الأزمة إذا استمرت فسيكون لها آثار ضخمة في الأسواق الدولية تؤدي لتغييرات جذرية في هياكل التجارة الدولية وستؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط والغاز على مستوى العالم عامة وأوروبا على وجه التحديد، فروسيا تزود أوروبا بنحو 30 في المائة من احتياجاتها النفطية و40بالمئة من استهلاكها من الغاز. وروسيا قوة تجارية واقتصادية عظيمة ولها ثقلها في الميزان الاقتصادي العالمي، ومن كبار مصدري الطاقة، وأي تهورات أميركية وغربية بفرض عقوبات مالية أو فرض حظر صادرات نفط وغاز عليها سيعود بعواقب جسيمة على اقتصاد أميركا والاقتصادات العالمية، وهذه التأثيرات كما حددها محللون وخبراء يمكن تلخيصها بما يلي:
– يمكن لانقطاع تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود باعتبار روسيا المصدر الأكبر للقمح عالميا أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار وأن يضيف المزيد من تضخم أسعار الأغذية في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم في أعقاب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، اذ يقوم أربعة مصدرين رئيسيين، هم أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا – بشحن الحبوب من موانئ في البحر الأسود، لكنها قد تواجه اضطرابات بسبب أي عمل عسكري عدائي أو عقوبات ضد روسيا، وتشكل روسيا وأوكرانيا ثلث صادرات القمح عالميا ويذهب الكثير من هذه الصادرات للشرق الأوسط حسب صحيفة وول ستريت الأميركية .
– الطاقة: تعتمد أوروبا على روسيا للحصول على حوالي 40% من الغاز الطبيعي، ويأتي معظمها من خلال خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وغيرها من خلال أوكرانيا، وستزداد مع تشغيل خط نورد ستريم 2، ويؤكد محللون أن صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية ستنخفض في حالة فرض عقوبات سافرة ضد موسكو، وقد توقع بنك جيه بي مورغان أن التوترات في البحر الأسود تخاطر بـارتفاع أسعار النفط، وأشار إلى أن ارتفاعه إلى 150 دولارا للبرميل من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.9 %.
وقد أكد ذلك مايكل ويلسون كبير محللي الأسهم الاميركية في “مورغان ستانلي” حسب وكالة بلومبيرغ في مذكرته إلى العملاء “أن الحرب تزيد احتمالات حدوث دوامة قطبية للاقتصاد والأرباح وان من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يدمر الطلب ويصيب العديد من اقتصادات العالم بركود تام”.
-ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة بأسواق السندات.
– توقف 35% من الغاز الطبيعي القادم من روسيا، وبالتالي ارتفاع أسعاره في أوروبا بأكملها.
– ستكتوي أوكرانيا في ظل تصعيد حربها بنار العجز والتضخم ونار الحصول على قروض مرتبطة برفع الأسعار إلى أعلى مستويات لن يستطيع الشعب الأوكراني تحملها.