الثورة – تحقيق: سهى درويش
تهافت لاقتناء السلع الغذائية و الاستهلاكية تشهده بعض المحال التجارية بحلب لحظناه خلال جولتنا في الأسواق الرئيسية وضمن الأحياء السكنية للاطلاع على الأسعار التي لم تعرف استقراراً منذ حوالي الأسبوع، و الصعود فيها عنوان والمبررات كثيرة، ولعل الإجراءات الاحترازية للحكومة لضمان توافرها انعكست هلعاً تحسباً لفقدان المواد الرئيسة.
* التخزين واجب..
حيرة تلمسناها على وجوه بعض البائعين والمشترين غير معتادة، فالبائع خائف من عدم قدرته على تعويض بضائعه بالسعر الذي يريد، والشاري متخوف على مخزونه المادي الذي ينفقه على بضائع ليس بحاجتها الآن، وقد تكون لديه أولويات عليها، ولكن تخوفه مما لا يدركه جعله يقتنيها كي لا يقع في الندم وهو ما عبر عنه أحد المواطنين، أما السيّدة “أمل” والتي تعمل مدّرسة فقد خصصت راتبها هذا الشهر لتموين بعض المواد ولو بكميات ضئيلة تحسباً لفقدانها، وشاطرها الرأي “أحمد” وهو مهندس ويعمل بمكتبه الخاص وعلى الرغم من عدم قناعته بما يفعل وتردده بالشراء إلا أنه يشعر أن من واجبه تخزين بعض المواد الغذائية.
* واقع الأسعار..
مابين الأمس واليوم تزايد ملحوظ بالأسعار والتعليل بالفواتير للأسعار الجديدة التي يفرضها تجار الجملة، فمعظم المواد زاد سعرها، وكل منتج حسب ماركته فالرز الصيني سعره تراوح بين/٢٥٠٠/ و/ ٢٧٠٠/، أما رز الكبسة فسجّل في أقله، /٦٠٠٠/، والطويل /٣١٠٠/، أما القصير فأقله سعراً سجّل /٤٩٠٠/، والسكر تراوح سعره بين /٢٩٠٠/ و/٣٢٠٠/ليرة، أما السمنة فإحدى الأنواع النباتية سعة /٢/كيلو سعرها /٢٤/ ألفاً، وأخرى بماركة معروفة كان سعرها للكيلو /٢٩٥٠٠/، وعبوات زيت الزيتون حسب الماركة والجودة تراوح سعر ليترها بين /١٥٤٠٠/و/١٣٢٠٠/.
وعلى هذا المنوال كانت بقية المواد الأساسية، و الأسعار في المحال التجارية لم تبتعد كثيراً عن السورية للتجارة حيث كانت متقاربة من أسعار باقي المحال، إلا أن الجامع معها فقدان مادة الزيت النباتي.
لم ندخل ضمن مادتنا بأسعار اللحوم والبيض والخضراوات كونها مواد غير قابلة للتخزين لفترات طويلة، وحتى أسعارها في أحسن الأحوال تفوق القدرة الشرائية لمواطني الدخل المحدود.
* ثقافة الشكوى..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” أوضح بأن المديرية كثّفت حملاتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية و الاستهلاكية لمنع التلاعب بالأسعار، ونظّمت العديد من الضبوط لعدد من تجار الجملة في جب القبة والمشارقة وحلب الجديدة.
وبيّن “طرابيشي” أن التسعيرة للمواد الأساسية مركزية من الوزارة، و كل من يتلاعب بها يحاسب وفق القانون.
وعن مادة الزيت أوضح مدير التجارة الداخلية أن المادة متوفرة وقد يكون هناك إحجام عن بيعها لزيادة سعرها، وهنا نعوّل على توعية المواطنين بثقافة الشكوى كونها تساعد بضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالمواد الغذائية والأساسية.
* لنا كلمة..
فوضى سعرية تعيشها معظم الأسواق هذه الأيام وارتفاع متصاعد بأسعار المواد الاستهلاكية دون مبرر لها، حيث لم تصل توريدات جديدة خلال أيام تغيّّر من سعرها، والحكومة سعت بتدابير وقائية لاحتواء كل الاحتمالات لضمان توفرها.
وجميعنا يدرك أنه على الرغم من سنوات الحرب الإرهابية والحصار، إلا أن كل المواد الغذائية و الاستهلاكية بقيت متوفرة، و لم يحتج المواطن لتخزين طعامه، وما نأمله ألا يتم استغلال الأزمة من قبل ضعاف النفوس.
تصوير : خالد صابوني