ثمة معاناة حقيقية للموظفين والمتقاعدين الموطنين رواتبهم في المصرفين التجاري أو العقاري في محافظة حمص.
تبدأ مع بداية كل شهر ولا تنتهي إلا بعد عدة أيام، وهي الفترة اللازمة ليتمكنوا من الحصول على رواتبهم بعد انتظار لمدة شهر كامل، فيشعرون وكأنهم في ماراتون فُرضَ عليهم بالركض من صراف إلى آخر أو متاهة لا يستطيعون الخروج منها. لأن أغلبها خارج الخدمة أو معطل لسبب ما وحتى لو صادف وكان الصراف ضمن الخدمة فربما لا تتوفر الشبكة، وهنا لا حول لهم ولا قوة ولا حتى للمسؤولين عن الصرافات، وقد حصل ذلك غير مرة، وبات معظمهم يتمنون عودة قبض رواتبهم عن طريق المحاسبين في الدوائر والمؤسسات التابعين لها.
ربما تبدو رحلة البحث عن صراف أقل صعوبة لقاطني المدينة، لكنها تغدو في غاية الصعوبة بالنسبة لقاطني الريف، ولا سيما أولئك الذين لا تتوافر صرافات في مناطقهم، فهم يتحملون عناء المجيء إلى المدينة في ظل عدم توافر وسائل نقل – كما في السابق – بين الريف والمدينة، وهكذا يصرفون ما يقارب ربع رواتبهم أجور نقل زد على الجهد والوقت الضائعين في سبيل الحصول على ما يسد رمقهم من رواتب لم تعد تكفي سوى بضعة أيام.
ورغم جهود إدارات المصارف للعمل على حل المشكلة بزيادة عدد الصرافات كما فعل المصرف العقاري الكائن في مركز المدينة، حيث تم وضع أربعة صرافات في بهو الطابق الأرضي إلا أنها لم تخفف من المشكلة ولم تكن حلاً جذرياً لها، والشيء ذاته يمكن أن يقال عن الصرافات التجارية، حتى ظلت هذه المعضلة تراوح في مكانها وغدت مرضاً مزمناً بحاجة إلى حل إسعافي سريع، وإذا كانت ذريعة الجهات المعنية عدم وجود قطع غيار للمتعطل من الصرافات، فبالإمكان إيجاد حلول أخرى للعاملة منها وفي مقدمتها عدم قطع التيار الكهربائي في أماكن وجودها كي لا تنقطع الشبكة أو تشغيل المولدات الموجودة أو حتى شراء أخرى جديدة. فلا ذنب للمواطن – والحالة هذه – فيما يحدث وليس المطلوب منه البحث عن حل، بينما تكرر الجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وعودها بإيجاد حل قريب كلما اشتكى مواطن ما.
أروقة محلية- سهيلة إسماعيل