بين الملكية الإلكترونية والخصوصية المعلوماتية وتجريم الاعتداء عليها بسنوات سجن تتجاوز العشر سنوات وغرامات مالية تتعدى العشرة ملايين بموجب القانون رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٢ تبقى نظم المعلومات فضاء لاحدود له وخاصة أنه لا قانون دولي يحكم وبنزاهة تلك الجرائم المعلوماتية.
بموجب القانون الذي يخصّ أراضي الجمهورية العربية السورية لايمكن الوصول إلى من هم خارج دائرة الوطن والمواطنة وهم تحت مظلة دول لم توفر أي وسيلة للنيل من أمن وآمان الدولة السورية بما فيها وسائل الفضاء الأزرق، فهل يكفي أن نعوّل على الوعي الشعبي والإنساني والوطني لتفكيك شبكات ونظم معلومات تستهدف العقول والمؤسسات والأديان والشخصيات الاعتبارية…
من يحاسب الجرائم الإلكترونية التي نالت من آمان الشعب السوري بكلّ أطيافه وانتهكت مقدساته وحرماته، ومثال ذلك الجريمة التي قامت بها (الخوذ البيضاء) بنشر الأكاذيب والتضليل وفبركة وتصوير الأحداث في سورية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإدانة سورية في مجلس الأمن بموجب جريمة إلكترونية، فهل من قانون دولي معلوماتي يُجرّم تلك المجموعة الإرهابية وغيرها من قوى الإرهاب؟؟!!…
مواقع إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات من قبل مواقع إلكترونية تُدار من خارج حدود الجمهورية العربية السورية تستلزم قانوناً دولياً يُجرّم تلك الانتهاكات، ويستلزم وعياً شعبياً للتمييز بين المفبرك والكاذب والمضلّل وبين صدق المعلومات…
القانون (٢٠) بموجب قراراته وبنوده الناظمة لاستخدامات الانترنت والوسائل التقنية ذو فعالية رادعة مع توافر الوعي للاستخدام السليم لنظم المعلومات ونشرها وتداولها، وهو جزء لا يتجزأ من حماية الملكية المعلوماتية بما فيها الملكية الفكرية والثقافية والإنسانية…
عند هذا القانون تتوقّف استباحة الخصوصيات الفردية والجماعية والمؤسساتية على أمل التطبيق السليم والصحيح والفاعل، فالشريك الجديد لوسائل الإعلام المرتبط بالإنترنت محطة فضائية لها أثرها وتأثيرها ونسب انتشار لا يُستهان بها، ولا يمكن تجاهلها أو إغفالها، ولعلّ القوانين الناظمة لها تُلزمها بمعايير مهنية وأخلاقية وتخصصيّة تتسّم بالمصداقية والموضوعية وتقديم مؤشرات مهنية وعلمية وإنسانية….
رؤية-هناء الدويري