الثورة – تحقيق – جهاد اصطيف:
تشهد فترة الأعياد عادة فرصة لتنشيط الأسواق وانتعاشها، ورغم ما تعانيه أسواق حلب من جمود بالأحوال العادية، في ظل الارتفاع الواضح في الأسعار بين الحين والآخر، إلا أن الإقبال عليها خلال هذه الفترة كان لافتاً، خاصة في أسواق الفرقان وسيف الدولة والتلل.
* أسعار مرتفعة بالمجمل..
ولعل أول ما يلفت النظر خلال جولة الثورة، ولو كانت سريعة على تلك الأسواق – هو ارتفاع الأسعار بالمجمل، خاصة فيما يتعلق بالألبسة والأحذية منها، وقس على ذلك بقية الحاجيات كالحقائب وغيرها سواء للكبار أو الصغار، وقد يصل سعر طقم الولادي ” من النوع العادي” إلى أكثر من ” ١٠٠ ” ألف ليرة، فيما يتراوح سعر فساتين البناتي بين ” ٦٠ – ١٠٠ ” ألف ليرة أيضا، والأحذية بين ” ٢٥ – ٥٠ ” ألف ليرة.
وعلى غرار ملابس الولادي، سجلت الملابس الرجالية والنسائية ارتفاعاً كبيراً، إذ يتراوح سعر البلوزة النسائية بين ” ٥٠ – ١٠٠ ” ألف ليرة، والبنطال النسائي بين ” ٢٥ – ٤٠ ألفاً، والحقيبة من النوع العادي بـ ” ٢٠ – ٤٠ ” ألفاً ومن النوع الجيد قد تصل لضعف السعر.
* فرصة للتسوق ولكن !
” أم عبدو ” من السيدات التي اعتادت على التسوق تقول: أنا شخصياً لا تفوتني فرصة التسوق، والملاحظ أن الأسواق تضم مختلف البضائع، وبأشكال وأنواع مختلفة، لكن تبقى المعضلة بالأسعار العالية جداً، ومن لا يملك المال الوفير، ليس باستطاعته شراء ولو قطعة واحدة على الأقل، وتردف: من لديه عائلة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد، فهو يحتاج لمبلغ خيالي لشراء ” كسوة العيد “، وأعتقد أن هذا الأمر بات غير متاح للكثير من العوائل التي بات همها الأول و الأخير تأمين قوت يومها على حساب ما كانت معتادة عليه في السابق.
وتوافقها الرأي ” أم محمد ” وتضيف: حقيقة باتت مسألة شراء الأمتعة والألبسة لأولادنا تؤرقنا كثيراً بسبب الكلفة العالية جداً، حتى وصلت بنا الأمور للذهاب إلى محلات البالة، وبالرغم من ذلك نصطدم بالأسعار المرتفعة ونقف حائرين أمام إمكانية تأمين حاجيات أولادنا للعيد كي لا نفسد عليهم الفرحة التي ينتظرونها ولو مرة في السنة.
فيما يذهب ” أبو حسام ” إلى أبعد من ذلك بكثير ويقول: منذ أسبوعين تقريباً ونحن نتجول من سوق لآخر، علنا نجد ضالتنا، لكن للأسف دون جدوى، فالأسعار كلها مرتفعة وإن اختلفت من سوق لآخر وحسب النوعية، إلا أنها تبقى خارج نطاق قدراتنا، خاصة نحن معشر الموظفين أصحاب الدخل المحدود، لذلك تجدنا نعود من السوق بأقل الخسائر الممكنة ” حسب تعبيره ” هذا بعد أن نكون قد ادخرنا المال واستدنا منه الكثير لتلبية وتأمين حاجيات أولادنا من كسوة العيد، ويردف: في حين نجد أن هناك من يتسوق دون أن يكترث لمسألة الأسعار ؟.
* تكاليف مرتفعة..
بدورهم العديد من أصحاب المحال أجمعوا أنهم يتمنون أن يبيعوا كميات أكبر وبأسعار مناسبة، وأوضحوا أن التكاليف المرتفعة هي السبب الأساس في ارتفاع الأسعار، علماً أن هوامش الربح ليست كبيرة كما يعتقد البعض، وأن حركة السوق ليست كما كانت في السابق، لأن أغلب الناس تكتفي بالفرجة دون أن تشتري بسبب الأسعار من جهة، وعدم قدرتهم على الشراء من جهة أخرى.
* الغرامة مجزية..
من جهته بيَّن المهندس “ممدوح ميسر” رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أنه يتم توجيه الدوريات في هذه الفترة للتركيز على الأسواق، وإعطاء التعليمات للعناصر لمراقبة الفواتير والأسعار وبيانات التكلفة سواء من المنتج أو المستهلك وهذا الأمر ينطبق على الألبسة والأحذية وحتى الأغذية، وعادة يتم التعامل مع أي مخالفة يتم إثباتها بعد عرضها على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت المخالفة بعد سحب العينة، يتعرض صاحبها لمخالفة البيع بسعر زائد وعقوبتها السجن من ” ٣ – ٥ ” سنوات وغرامة مالية تبلغ ” ١٠ ” ملايين.
* خلاصة القول..
أمام ذلك كله نقول إنه لا بد من إيجاد سعر عادل وحساب للتكاليف بشكل دقيق والتركيز على نظام الفوترة، وبالتالي عملية ضبط الأسواق، وأن تتدخل جهات وصائية لحل مشكلة حوامل الطاقة وسواها، ما يسهم في إيجاد بيئة مناسبة لتسعير يرضي الجميع أمام تدهور القوة الشرائية للمواطنين ونقص السيولة في أيديهم بشكل عام وعزوفهم عن شراء الكثير من السلع والحاجيات، خاصة الألبسة كونها حالياً موصوفة بالمصيبة الكبرى وبأنها أصبحت خارج قدرة أغلبية أو معظم شرائح المجتمع.
