بينما ما تزال البلاد تعيش تداعيات حرب عدوانية كونية لم يسبق أن شهدتها حروب الأرض، ومع استمرار الضغط الاقتصادي والسياسي واحتلال أجزاء من الأرض السورية الحبيبة، جاء مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ليعلن فشل كل رهانات المتربصين بسورية دولة وقيادة وشعباً، وليؤكد قوة الدولة وصلابتها وقدرتها على اتخاذ كل القرارات والإجراءات المفيدة التي تصب في مصلحة المواطنين وتساهم في عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى كل شبر من تراب الوطن الغالي.
وإن لم يكن هو مرسوم العفو الأول إلا أنه جاء الأشمل والأوسع طيفاً من كل المراسيم السابقة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الماضية، بما يؤكد حرص الدولة على أبنائها جميعهم وسعيها لإعادة المغرر بهم إلى حياتهم الطبيعية بعد أن انساقوا في دروب زينها لهم وأقنعهم المتربصون بسورية بأنها الدروب الأسلم لعيش حياة أفضل.
وهو تأكيد على أن الدولة السورية قادرة وتستطيع فعل ما تريد في الوقت الذي تراه مناسباً، ليأتي مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية تعزيزاً لمقولة (العفو عند المقدرة) وليرسخ نهج الدولة في عدم تخليها عن أي مواطن من مواطنيها وسعيها الدائم لإعادة المخطئين إلى جادة الصواب حتى لو جنحوا نحو أفعال تسببت بالإساءة ونجم عنها تخريب وتدمير وسرقة وغير ذلك، فالولد العاق يمكن إصلاحه ودائماً الكرام هم من يعفون عن المسيئين ويتجاوزون عن أخطائهم وسلبياتهم ليصلحوا ذات البين وليفتحوا صفحة بيضاء ناصعة بعد مسح أخطاء الماضي على أن نبقى نتذكرها بأنها دروس يجب ألا تنسى وألا تعاد مرة أخرى لأنها لم تسق إلا الضرر لجميع المواطنين بمن فيهم أهالي هؤلاء المرتكبين والمخطئين بحق الدولة وأبنائها وأهلها.