لا يختلف كلام الخبير الزراعي الذي صرح مؤخراً أن القطاع الزراعي يحتضر نتيجة التقصير بوضع الخطط السليمة للمحاصيل الزراعية عن تلك التي كنا نسمعها للمسؤول عن هذا القطاع قبل تسلمه إدارته.
هي ليست المرة الأولى التي نسمع ونقرأ تصريحات تدق ناقوس الخطر وتدعو لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يشكل هوية الاقتصاد السوري، ليقابل ذلك شعارات وتصريحات حكومية تدعو للنهوض بالقطاع الزراعي لكنها بعيدة عن الواقع .
وإذا ما عُدنا قليلاً إلى الوراء وتحديداً للمؤتمر الذي عُقد بهدف وضع رؤية مستقبلية لقطاع الزراعة وتم حينها اعتماد ١٧ سياسة بديلة عبر ٩٦ برنامجاً تنفيذياً.
كنا نعتقد حينها أننا سنخرج من عنق الزجاجة وأن الخطط التي وضعتها وزارة الزراعة ستلبي ما نطمح إليه خاصة أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل المعوقات التي ستقف بوجه الموسم الزراعي مع خطط إسعافية فورية، إلا أن الأمر كان عكس ذلك وكانت النتيجة أن المطر سبب عجزنا الزراعي حسب تصريحات مسؤولة.
اليوم نحن أمام امتحان صعب للغاية مع بدء موسم الحصاد الذي يبدو أنه لا يبشر بالخير، فهناك مساحات لا يستهان بها غير قابلة للحصاد نتيجة الظروف المناخية وتأخر الأمطار.
لذلك نحن بحاجة للحفاظ على ما تبقى ودعم الفلاح من خلال مضاعفة أسعار شراء المحاصيل الزراعية بمعنى وضع تعرفة تتناسب والتكاليف التي تكبدها من جراء ارتفاع أسعار الأسمدة والمياه والكهرباء وحتى المازوت رغم بيعه للفلاح بالسعر المدعوم، وغير ذلك فإن الفلاح هو الخاسر الأكبر.
قلناها وسنقولها دائماً: إذا فشلنا بدعم قطاع الزراعة فشلنا بدعم أي قطاع، وخاصة في ظل الظروف الراهنة مع المؤشرات التي أعلنت عنها منظمة “الفاو” والتخوف الكبير من نقص المنتجات الغذائية على مستوى العالم ونحن لسنا بمنأى عن ذلك.
المشكلة هي في طريقة التعاطي مع هذا القطاع، فالمسألة الزراعية في سورية تراكمية وليست نتيجة الظروف الحالية، هي نتيجة سياسات ونهج تخطيطي غير مدروس، لذلك نحن بحاجة إلى حلول وخطط إنقاذية حتى لا ” تقع الفأس بالرأس ” لذلك علينا ألا ننتظر كثيراً.