إن ممارسة النشاط الصيدلاني من غير ذوي الاختصاص تعد أزمة حقيقية في قطاع الصحة، وتبقى مثل هذه الممارسات ممنوعة لما تشكله من خطورة على حياة المرضى، فموزع الأدوية وغيره لا يستطيع ممارسة عمل الصيدلي في أي حال من الأحوال.. وليس بإمكان الصيدلي أن يحل مكان الطبيب -بل إنه يكمل دوره- وهو غير مؤهل لإعطاء دواء من دون وصفة، فكيف إذا كان من يعمل في الصيدلية من غير الاختصاص!؟
ما حدث قبل أيام في إحدى المناطق لن يكون الفاجعة الأولى ولا الأخيرة مع استمرار ذلك الأمر.. بوفاة شاب في مقتبل العمر بعد ربع ساعة من أخذ إبرة مضاد لتشنج بسيط في الرقبة، بعد أن أعطاه إياها “زوج الصيدلانية” الذي ينوب عنها في عملها، علماً أنها لا تعطى إلا بوصفة طبية ومن خلال المستشفيات.
يواجه المواطنون مشكلة صحية حقيقية، بعد إقدام بعض الصيادلة على تشغيل من هم في غير تخصصهم ومن دون مرافقة الصيدلي المتخصص، الأمر الذي يجعل صرف الأدوية قاتلاً في حال تم وصفها وصرفها بطريقة خاطئة، وقد يؤدي تناول الأدوية حسب توصيف المرض من قبل الصيدلي إلى الوفاة في حال لم يكن هناك تشخيص للطبيب المختص.
إن هؤلاء ليس لهم الحق في تشويه صورة مهنة الصيدلة بهذه الممارسات الشاذة التي تشكّل خطراً على المنظمة الصحية.. فمن سبقوهم وجدوا أنفسهم خلف قضبان السجن، لأن الكثير من المضاعفات الصحية حدثت لأشخاص تناولوا علاجات تعطى لحالات مغايرة لما هم فيه من حالة مرضية، أو لإعطائهم دواء غير ما هو في الوصفة الطبية، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
إن النشاط غير الشرعي وغياب الضوابط المهنية لعدد من الصيدليات يعد أزمة ينبغي أن تواجهها الجهات المعنية، وبالتالي تشديد العقوبات على الممارسين غير الشرعيين، وإلزام الصيادلة بوضع شارة اسمية وتخصصية على مئزرهم ونسخة عن الوثائق الرسمية تعلق على جدار الصيدلية.. خاصة أن المواطن لا يعرف المعايير التي يعتمد عليها في التعرف على من يبيعه الدواء إن كان صيدلياً حقيقياً أو مجرد بائع.