الثورة – تحقيق – بشرى فوزي:
تضاعف سعر الاسمنت بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية بنسبة كبيرة جداً وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً لينعكس تأثيره على سوق البناء والمشاريع وبالتالي المواطنين الذين ما لبثوا يشتكون من ارتفاع الأسعار اليومي وبالتالي كيف سينعكس هذا الارتفاع على سوق العقارات وأسعار البيوت والمحال التجارية وغير ذلك؟ ما هو انعكاس رفع سعر الاسمنت على المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المتعاقد عليها قبل صدور التسعيرة؟هل سيؤثر هذا الارتفاع على كميات الإنتاج؟هل سيدخل القطاع الخاص مجال الاستثمار؟
لماذا تسوق مؤسسة عمران الاسمنت في حين تنتجه المؤسسة العامة للاسمنت؟ ما هو سبب إنتاج الإسمنت في وزارة وتسويقه في وزارة أخرى هل هناك جدوى من ذلك؟
*المكاتب العقارية..
*تباينت آراء عدد من أصحاب المكاتب العقارية حول هذا الارتفاع حيث رأى بعضهم أنّ هذا الارتفاع الجديد بالسعر سيسهم في رفع الأسعار نظراً لارتفاع التكاليف
في حين رأى آخرون أنّ الأبنية منتهية البناء لن تتأثر إلا قلة قليلة ممن يساهمون برفع الأسعار دون مبرر وهؤلاء موجودون في كل مكان وزمان فيما بينوا أنّ الأبنية قيد الإنشاء ستتأثر قليلاً وهذا الأمر متعلق بالمستقبل وبالعرض والطلب وأمّا التكلفة الأكبر ستكون على عمليات الترميم حسب رأي بعض أصحاب المكاتب العقارية وخاصة المواطنين الذين باشروا بترميم منازلهم المتضررة تمهيداً لعودتهم إليها.
*آثار سلبية..
*وبالنسبة لأثر انعكاس سعر الاسمنت على المشاريع قيد التنفيذ فقد أكد نقيب مقاولي سورية المهندس “أيمن ملندي” أنّ لهذا الارتفاع آثاراً سلبية رغم أنه وفر مادة الإسمنت في الأسواق وقضى على السوق السوداء وأضاف يمكن أن يكون التأثير محدوداً على مشاريع المقاولات مع الجهات العامة موضحاً أن بلاغات مجلس الوزراء تلاحظ فروقات الأسعار في حال زادت عن نسب معينة ما يخفف من تأثيرها ويبقى تأثيرها الأكبر على مشاريع المقاولات مع القطاع الخاص فارتفاع تكلفة البناء ينعكس سلباً على الحركة التجارية العقارية ويتسبب بنوع من الركود.
*منطقي ورشيد..
فيما رأى المهندس “مروان الغبرة” مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت أنّ قرار رفع سعر الاسمنت منطقي ورشيد وهو ضروري جداً بالرغم من صعوبته وذلك بعد اختناق صناعة الإسمنت فكانت المؤسسة أمام خيارين رفع الأسعار أو توقف الإنتاج.
وأضاف الغبرة أنّ تكلفة الإسمنت بالنسبة للطاقة /فيول وكهرباء/يتراوح بين ٦٠-٧٠% وقد ارتفعت تكاليف الحصول على هذه المواد بسبب الحصار الجائر وتداعيات أزمة كورونا مؤكداً أنّ الغلاء عالمي وليس محلياً فقط.
كما لفت الغبرة إلى ضرورة العمل على عدة محاور لوضع خطة لتطوير صناعة الاسمنت تندرج تحت عدة محاور أولها الإنتاج ثم الاستهلاك تليه الطاقة والمواد الأولية وآخرها محور التمويل.
تشجيع الاستثمار
وأشار “الغبرة” إلى أهمية وضرورة التشجيع على الاستثمار في هذا المجال بالرغم من ارتفاع كلفتها مؤكداً أنها تحتاج إلى أموال ضخمة إضافة لبيئة آمنة وكوادر مختصة مشيراً إلى ضرورة التعامل مع هذه الصناعة بخصوصية تليق بها كإحدى الصناعات الثقيلة الرابحة والمهمة.
٣٣ ترخيصاً على الورق
ونوه مدير عام المؤسسة إلى وجود /٣٣/ترخيصاً لغاية عام ٢٠١٩ مضيفاً أنّ الشركات العاملة فعلياً عددها اثنان وهي تبني خطها الإنتاجي الذي يحتاج سنتين لبدء الإنتاج على الأقل وأضاف أن الإنتاج لن يتأثر زيادة أو نقصان بارتفاع الأسعار مؤكداً أنّه عند توفر مستلزمات الإنتاج سيستمر هذا الإنتاج بالتأكيد، وأشار “الغبرة” إلى أنّه بلغ إنتاج المؤسسة العامة للاسمنت العام الفائت مليونين ومئة واثنا عشر طناً فيما بلغ إنتاج هذا العام ولغاية شهر نيسان /٥٥٧/ألف طن تقريباً.
*الاستيراد غير مسموح..
وفيما يخص الاستيراد أوضح “الغبرة” أنّ الاستيراد غير مسموح لأنه قد يؤثر على صناعة الإسمنت في سورية إذا لم تتم عبر دراسة ذات مصداقية تساهم فيها الجهات المعنية في وزارتي التجارة والصناعة مع تمثيل الجهات المستهلكة مضيفاً ستكون المنافسة غير منصفة في ظل ظروف الحصار وبالتالي تهديد المنتجين في القطاعين العام والخاص مضيفاً أنّ الاستيراد يجب أن يكون بكميات محدودة ومدروسة
وأمّا مؤسسة الإسمنت فهي جهة منتجة فقط للإسمنت وليست مسوقة له حيث تنفرد مؤسسة عمران بتسويقه وتوزيعه.
*خلاصة القول..
تنتج المؤسسة العامة للإسمنت وهي تتبع لوزارة الصناعة الإسمنت فيما تسوقه مؤسسة عمران وهي تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فلماذا لا تنتج وتوزع وتسوق المؤسسة العامة للإسمنت منتوجها (أليس جحا أولى بلحم ثوره) وما الجدوى من هذه المشاركة بين مؤسستين تتبعان لوزارتين مختلفتين ولماذا لا نخلق روح المنافسة للنهوض بصناعة الإسمنت و معاملتها كصناعة ثقيلة بما تستحق؟.