كلّما فكرت بالابتعاد عن قطاع الطاقة يأتي تصريح لأحد مسؤولي هذا القطاع ليعيدني إليه، آخر التصريحات كان من وزارة الكهرباء تبرر فيه زيادة ساعات التقنين بعد تشغيل معمل السماد بحمص ، و طبعاً وزارة الكهرباء لها الحق في التوضيح.
إذا مشكلة الطاقة في سورية تتعلق بتوفر النفط والغاز، وهذا يظهر نقصاً في البنزين والمازوت والفيول والغاز فما الحل؟ وهل تستطيع الحكومة الاستمرار بتسويق هذا العذر؟ أليس لديها خيارات أخرى؟ وهل يبقى البلد مرهوناً بهذا الأمر واستقرار التوريدات؟
الدولة أكيد لن تتخلى عن واجبها في تحرير المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب، ما سيؤمن موارد الطاقة المطلوبة، والتوريدات ستبقى رهينة ظروف الدولة الصديقة إيران وتوافر التمويل، فهل نبقى ننتظر إلى أن يأتي الفرج؟
لم يعد التبرير مقبولاً عند أحد، ولن ينفع أن نقول أن وزارة الكهرباء دمرت محطاتها خلال السنوات الماضية باستمرار التشغيل القسري للمحطات إلى آخر نفس لها حتى خرجت معظمها من الخدمة، ولولا العناد في وزارة النفط على إجراء العمرات للمصافي لكانت المصافي أيضا بنفس المصير.
الحل ليس في وزارة الكهرباء ولا في وزارة النفط وكذلك المشكلة ، الحل لدى الحكومة مجتمعة ، وكما تجتمع لموضوع القمح أو منح السورية للتجارة مبالغ كبيرة عليها أن تجتمع لموضوع النفط ، بل أن النفط والغاز أهم من كل الموضوعات ، فما يُمكن أن يُنتجه بئر غازي أو نفطي يُمكن أن يوفر مبالغ كبيرة تكفي لشراء القمح وغير القمح ، فالأمر يجب أن يذهب بالدرجة الأولى إلى حشد كل الإمكانات المالية المتاحة لدعم قطاع الحفر والاستكشاف في وزارة النفط لتأمين المواد والحفارات والتقنيات الحديثة لتطوير هذا القطاع ، وفي الدرجة الثانية لتنويع مصادر الطاقة ولا سيما الطاقات المتجددة .
التفاؤل المبني على أحلام نحصد نتائجه مزيداً من المعاناة وتراجعاً على الأرض، والاستمرار في التبرير يعكس غياب رؤية إستراتيجية وفشل في التصدي للواقع ومتغيراته وهذا يعني في جانب مهم أن الإدارات تعمل بعقلية الموظف الذي ينتظر المستوى الأعلى منه وظيفياً لمعالجة مشاكله واتخاذ القرار عنه وهنا تكمن المشكلة ، فعلى كل وزارة أن تتصدى لواقعها بشكل منفرد وكأنها لا تنتمي لفريق.