الثورة- ترجمة ميساء وسوف:
نظراً لأن تدفقات صادرات النفط والمنتجات المكررة والفحم والغاز الروسي تشكل مصلحة روسية في التجارة الدولية وتشكل النصيب الأكبر من عائدات الصادرات الروسية وجزءاً كبيراً من الميزانية الإجمالية لروسيا، فليس من المستغرب أن تكون الآن مركزا للجدل الكبير. ويستغل بعض السياسيين الأوروبيين حقيقة استيراد كميات كبيرة من الهيدروكربونات من روسيا كسبب لاتهامها باستخدام سلاح الطاقة.
سرعان ما تم نسيان حقيقة أنه خلال عام 2020 عندما انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات متدنية للغاية، كانت شركة غازبروم تزود أوروبا بالغاز بخسارة، والصحيح أن أزمة الطاقة في أوروبا أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، ومخاوف بشأن أمن ونقص الطاقة في 2021 و 2022 وفي الوقت نفسه ارتفعت عائدات الصادرات الروسية، لكن أزمة الطاقة كانت عالمية بطبيعتها، ولا يمكن إلقاء اللوم على روسيا في تقلبات دورة الأسعار.
ومع ذلك، فإن صانعي القرار الغربيين غير سعداء بشأن مكاسب الأسعار الزائدة التي تعمل لصالح روسيا لأنهم لا يريدون منح الكرملين الوسائل لتمويل برنامجه العسكري بعيداً عن أوروبا عبر “التمحور في الشرق” لذا فهم يستخدمون الطاقة كسلاح، ويقدمون خططاً لفرض عقوبات على الطاقة، وحظر تجاري، وتجميد أصول.
بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد التقديرات النقدية للأضرار التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة للصراع العسكري، تزداد مخاوف الغرب بشأن الالتزامات المستقبلية ومصادر تغطيتها. ماذا يحدث عندما ينتهي الصراع إذا رفضت روسيا دفع التعويضات التي طالبت بها أوكرانيا؟ هل سيتعين على واشنطن والاتحاد الأوروبي تمويل إعادة إعمار أوكرانيا دون أمل كبير في استعادة أموالهما؟ وسط هذه المخاوف، ظهرت الخطط لمصادرة عائدات الصادرات الروسية.
كان تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملة الصعبة في البنوك الغربية هو الإجراء الأول. وتتمثل إحدى هذه الخطط في فرض تعريفة استيراد على صادرات الطاقة الروسية.
وهناك فكرة أخرى تتمثل في دفع ثمن صادرات النفط والغاز الروسية لحسابات الضمان في البنوك الغربية والسماح فقط لروسيا بالوصول إلى الأموال على أساس محدود ومشروط.
ولجعل روسيا تنحني تحت الضغط وقبول شروط الغرب، تم تقديم تدابير تجارية أكثر صرامة حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتوقف عن استيراد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.
أولاً فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الفحم الروسي، ليصبح ساري المفعول في 10 آب 2022.
ستنخفض أحجام صادرات الفحم الروسي على المدى القريب بسبب المشاكل اللوجستية المتعلقة بإعادة توجيه الإمدادات إلى الأسواق الأخرى، لكن السعر القياسي للفحم في عام 2022 سيؤدي إلى حصول روسيا على عائدات أكثر بكثير من السنوات الثلاث السابقة، حتى عن طريق تصدير كميات أقل من الفحم هذا العام.
ثانياً يريد الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا، لكنه يخاطر بإلحاق الضرر باقتصاداته أكثر بكثير من روسيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام والنقص المادي المحتمل في وقود الديزل الضروري لنقل البضائع عبر أوروبا
ثالثاً أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه للخفض التدريجي للغاز الروسي، متفاخراً بالأهداف (خفض صادرات الغاز الروسي بمقدار الثلثين في عام 2022 وتحرير نفسه من الغاز الروسي بحلول عام 2030 ) التي تتطلب حدوث معجزات على جانبي العرض والطلب.
والأهم من ذلك، إن شركة غازبروم والشركات الأوروبية لديها عقود غاز طويلة الأجل مع التزامات الاستلام أو الدفع والتي بعضها منذ أربعينيات القرن العشرين. إذا لم يأخذ الأطراف المقابلة لشركة Gazprom كميات الغاز المنصوص عليها في العقد، فيتعين عليهم دفع ثمنها.
يؤدي الانتهاك الأحادي الجانب للعقود طويلة الأجل إلى غرامات باهظة، لذا فإن التوجيهات السياسية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن الإنهاء المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي تضع الشركات الأوروبية في مسار تصادمي مع شركة غازبروم وتفتح صندوق باندورا للتقاضي وتدمير الثروة.
كان رد روسيا على القيود التجارية والتهديد بمصادرة عائدات صادراتها من قبل الاتحاد الأوروبي عملياً للغاية، فلا يمكن القضاء على الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة بين روسيا وأوروبا بمرسوم، وأي محاولات للتلاعب بالواقع الاقتصادي يمكن أن تؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار.
إن روسيا في حالة إلحاح شديد لإعادة توجيه صادراتها من الطاقة إلى الهند والصين، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسرعة. وفيما يتعلق بمحاولات الغرب للسيطرة على عائدات تصدير النفط والغاز لروسيا، كانت الاستجابة سريعة وأسفرت عن المرسوم الرئاسي 172 (ما يسمى بخطة “الغاز مقابل الروبل”). وعدم الدفع وفقاً للخطة الجديدة سيجبر غازبروم على وقف عمليات التسليم فوراً لأنه يتعين عليها الالتزام بالتشريعات الروسية.تم حظر الخطط المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي لتوقيف مدفوعات المشترين الأوروبيين لحسابات غازبروم باليورو في البنوك الأوروبية والاستمرار في المطالبة بإمدادات غير منقطعة بينما قد تكون المسألة قيد التحكيم لسنوات.
والآن تواجه الشركات الأوروبية التي لا تدفع مقابل إمدادات الغاز خطر الانقطاع الفوري، وستكون نتيجة التصعيد المحتمل توقف برنامج إعادة تعبئة مرافق تخزين الغاز الأوروبية خلال هذا الصيف، والمزيد من الارتفاع في أسعار الغاز وخطر حقيقي وقائم يتمثل في توقف الصناعات الأوروبية كثيفة الاستخدام للغاز بينما سيتجمد المواطنون الأوروبيون في شتاء ٢٠٢٣
ليس هناك شك في أن فرض حظر نفطي على روسيا يناقشه الاتحاد الأوروبي، كما أن وقف تدفق الغاز نتيجة الخلافات حول مخطط “الغاز مقابل الروبل” يمكن أن يتسبب في مجموعة من الكوارث، سوف تتضرر روسيا، وكذلك أوروبا الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن السياسيين يرفعون من المخاطر في لعبة طاقة لا يفهمونها جيداُ، والتي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسهولة.
