الثورة ـ وفاء فرج:
أكد مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن مدني أن تسجيل التاجر لنفسه كعامل في منشأته لا يجوز لأننا بذلك نكون قد تجاهلنا المادتين الخاصتين بتسجيل العمال بالتأمينات الواردتين في قانون غرف التجارة رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ من مضمونهما، مبينا أن صاحب العمل يستطيع أن يشترك عن نفسه كصاحب عمل بحسب قانون التأمينات وليس كعامل.
وبين مدني أن الاشتراك لدى المؤسسة إلزامي بالنسبة للعامل ولصاحب العمل حسب نص المادة ١٦ من قانون التأمينات وعليه فإن المؤسسة وتطبيقا لأحكام القانون تعمل على بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات حسب الواقع الفعلي (من حيث عدد العمال والرواتب والأجور الفعلية) مبيناً أن المؤسسة لا تطلب من صاحب العمل تسجيل عمال وهميين أو غير موجودين لديها، موضحاً أنه لا يمكن تسجيل عمال وهميين لأن الاشتراك يقابله التزام من قبل المؤسسة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل .
أما بخصوص البت بإلغاء التصنيفات الواردة بالفقرة /هـ / من المادة ٥ من قانون الغرف التجارية رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ قال المدني: إن ذلك يعود إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبارها صاحبة الولاية على القانون وخاصة بعد أن تم التنسيق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد غرف التجارة.
أما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد سبق لها وأن أكدت مؤخراً في ضوء معالجتها لهذا الموضوع أنه لا يمكن إلغاء المواد الواردة في قانون التأمينات إلا بتعديل القانون الذي لم يمض على إصداره وقت طويل، مقترحة كحل للمشكلة أن يقوم التجار بتسجيل أنفسهم إذا لم يكن لديهم عمال .
عضو غرفة تجارة دمشق عماد قباني أكد وجود اعتراضات من قبل التجار على هاتين المادتين الواردتين بقانون الغرف الجديد وتم طرح إلغائهما أو تخصيص درجة من الدرجات، منوها أن نسبة قليلة جدا من ليس لديها عمال ويملكون محلا صغيرا فقط وأنه ليس من المعقول أن لا يكون لدى تاجر الدرجة الممتازة عمال فهذا غير صحيح، مشيراً أن بعض التجار يقول أنه يستطيع تحريك بضاعته وشحنها او بيعها بالبحر عبر الهاتف و هذه حالة فريدة مبينا أن هذا قانون أصبح أمرا واقعا ويجب تطبيقه، مشيراً إلى أن أحد التجار طرح فكرة أن يكون هناك درجة خامسة بدون عمال وهذا يحتاج لقانون، في حين أشار البعض إلى ان الموضوع مرتبط بالجباية وليس بالتحقق من العمال
