الثورة _ ميساء العلي:
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين التقرير السنوي لأعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي لعام 2021، حيث تضمن مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين الصحي في سورية، كان من أهمها أعداد المؤمَّن عليهم صحياً وتوزعهم في شركات الإدارة على المحافظات والقطاعات (الإداري الحكومي، الاقتصادي الحكومي، الخاص مؤسسة، شركات التأمين الخاصة، صناديق الرعاية)، وأيضاً إجمالي عدد المطالبات وقيمها وتوزعها (داخل وخارج المشفى) ومعدل نموها عن العام الماضي، بالإضافة إلى توزع الشبكة الطبية على الشركات والذي يُظهر التوزع الجيد لمقدمي الخدمة الطبية وأعدادهم بما يلبي حاجة المؤمَّن عليهم.
في حين بلغ إجمالي عدد المؤمَّن عليهم صحياً لعام 2021 حوالي /959/ ألف مؤمَّن بمعدل نمو عن العام السابق 4%، أما نسبة المستفيدين فقد بلغت 69% من عدد المؤمن عليهم.
ولدى مقارنة عدد المؤمَّن عليهم مع العدد الإجمالي للسكان، نجد أن نسبة المؤمَّنين صحياً لا تتجاوز 5% من المواطنين السوريين ولايزال بالإمكان العمل لتوسيع المظلة التأمينية، في القطاع الخاص بشكل أساسي.
بالمقابل بلغ عدد المطالبات حوالي /3.8/ ملايين مطالبة بمعدل نمو 2%، وهذا يعكس قدرة شركات الإدارة على تحمل عبء الأعداد الكبيرة من المطالبات وإمكانيتها في إدارة أعداد جديدة، مع استمرار وضع ضوابط العمل والمراقبة من قبل الهيئة، بهدف وصول الخدمة التأمينية بشكل جيد لأعداد كبيرة من المؤمَّن عليهم وبقيم جيدة.
أما مبالغ المطالبات فقد بلغت حوالي /35/ مليار ليرة سورية، ونمت بمعدل 64%، وهذا يوضح أثر تضخم تكاليف الخدمة الطبية داخل وخارج المشفى، كما يوضح أهمية التأمين كحل مثالي لتخفيف هذا العبء عن المواطن.
واعتبر تقرير الهيئة أن هذه المؤشرات تسهم في تحديد أولويات العمل باتجاه تعزيز الهدف من وجود التأمين، والارتقاء بخدماته، وهو ما تعمل عليه الهيئة، وتم تحقيق جزء جيد منه.