مشكلة قديمة جديدة تناولناها مراراً وتكراراً لأن المعالجة حتى اليوم لم ترقَ الى مستوى طموحات المواطن وأصبح أرتفاع أجور معاينات الأطباء في بلادنا أشد وطأة من الألم نفسه الذي يعانيه المريض.
تجارة وربح أم تطبيب لأمراض الناس، إلى أيهما صار حال الكثير من الأطباء؟ فقراء غير قادرين على توفير أسعار معاينات كشف الأطباء الباهظة، قد يجبرهم الحال للاستسلام للمرض الذي ينهش أجسادهم، وفي المقابل أطباء يدافعون عن رفع أسعار كشوفاتهم بمبررات تبدأ بارتفاع الأسعار ولا تنتهي عند الضرائب والتكاليف العالية لأسعار الأجهزة والدواء، ليبقى المريض في النهاية بين سندان الألم ومطرقة الغلاء.
وقد وصلت تكلفة معاينات بعض الأطباء في العاصمة دمشق إلى 45 ألف ليرة، ناهيك بمسلسل العلاج الذي قد يتبعها وما يحتمل من متطلبات أخرى كالتحاليل والصور الشعاعية، فالحديث عما يتقاضاه الأطباء من أجور ومعاينات موجع بقدر آلام المرض نفسه، في ظل ظروف حرب ضاعفت ألم الأجساد والنفوس.
وما يثير السخرية الممتزجة بغصة موجعة، أن الكثير من هؤلاء الأطباء قد أنشأ شبكة تشمل التعاقد مع صيدليات وشركات أدوية ومشافٍ، كما أنهم قد لايتورعون أحياناً عن طلب فحوصات وتحاليل وعمليات غير ضرورية في سبيل الحصول على ربح مادي أكبر على حساب مريض قد تكون أوجاعه أشد ألماً من أن يفكر بتلك التكاليف.
لكن وبرغم كل التطورات والتغييرات التي حدثت على وضع البلاد اجتماعياً واقتصادياً، لم يتم إجراء أي تعديل يتناسب مع تلك التطورات، وحتى وإن حصل تعديل نجد أن معظم الأطباء لايلتزمون بما يصدر من تسعير لمعايناتهم وتبقى التبريرات جاهزة للكثير منهم لوضع التسعيرة التي تناسبهم.
هذا الواقع المريض تتفاقم إصابته بقدر آلام المرضى إذا لم تقم وزارة الصحة بتعديل الأجور بما يضمن حق الطبيب والمواطن مع مراعاة خبرة كل طبيب ومهارته وإصدار تسلسل الرتب مع تسلسل علمي حسب الشهادات التي يملكها الطبيب، إضافة لإصدار عقوبات صارمة لكل من لايلتزم بها.
وهذا التجاهل من المعنيين في هذه الظروف الصعبة وما حملته من أمراض وإصابات وأوبئة وازدياد عدد الذين يحتاجون للعناية الطبية سيزيد من النتائج السلبية فيما لو بقيت الأمور على هذا المنوال!!!.