تكثر الأحاديث من هنا وهناك عن أهمية تفعيل دور اقتصاد الظل، كحل لجزء من التراجع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد نتيجة منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي والأحداث والأزمة الاقتصادية العالمية.
وتنتشر بعض الأفكار في هذا السياق كأن يكون هذا النوع من الاقتصاد تحت أنظار الحكومة، ويجد البعض أنها وجهة نظر ممكنة وربما تكون موجودة لكن لايخف على أحد بشاعة هذا النوع من الاقتصاد، وكم يحمل من جوانب سلبية تصيب الاقتصاد وتشوه المجتمع في آن واحد، ومن يصدق أن اقتصاد الظل يقف عند تهريب سلع، فيما هو مكون لمجموعة نشاطات أجملها تهريب السلع وأما ماتبقى من اقتصاد الظل، فهو الأعظم والأسوأ ومنها المتاجرة بالمخدرات والبشر وكل مايمكن أن يجني أرباحاً غير عادية وخارجة عن المألوف.
وبالتأكيد لن نختبئ خلف إصبعنا، فالحاجة تزداد اليوم لتخفيف الكلف المرتفعة وتسهيل وصول السلعة وخاصة الغذائية منها في ظل مايتردد عالمياً، ولابد من العمل نحو توريد وإنتاج أكبر كمية من السلع بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفيض، لكن الأمر يحتاج في المقابل لدراسة ونظرة واقعية لما تمتلك القطاعات الاقتصادية والخدمية من أدوات.
وإذا كان العالم بأسره يتجه نحو تخفيف القيود عن السلع الغذائية، لماذا يستمر الحال لدينا بإبقاء الرسوم والضرائب التي ترفع التكلفة فترهق الجميع، وبدل أن ندعو لغض النظر عن السلع المهربة التي لانعلم ماذا يدخل معها ولن يكون هناك أي رسوم مضافة حكومياً، لنتخلى عن الرسوم والتكاليف الرسمية، وندع السلعة تدخل بشكل رسمي وليكن هذا الإجراء بما يتماشى مع توفير السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات العملية الزراعية وبالتأكيد هذا الإجراء مجرد إجراء مرحلي يجنبنا على الأقل من خسارة المنتج.
على أي حال من خلال متابعة عامة وجدت أن أكثر الدول تخلفاً وانحلالاً مجتمعياً ينتشر فيها اقتصاد الظل ٧٠٪، وأكثر الدول تقدماً وانتعاشاً اقتصادياً لايشكل فيها اقتصاد الظل أكثر من 7٪ وأكثر مايجعل من اقتصاد الظل انتشاراً هو الإجراءات المعقدة وكثرة الرسوم والنوافذ التي تواجه إنشاء وإنتاج أي منشأة أو مشروع اقتصادي.
تبسيط الإجراءات وإزالة العصي من العجلات أكثر ماتحتاجه العملية الإنتاجية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لبناء اقتصاد صغير يقود إلى مراحل أكثر تقدماً، وغير ذلك لن يفيد بل سيقود لخسارة في اليد العاملة والإنتاج.