الثورة – ميساء العلي:
بعد عام على توقيع وزارة المالية النظام الأساسي لمجمع إعادة تأمين المصارف في سورية، والذي يعد المجمع الأول في السوق المحلية، بهدف خلق تعاون كامل بين شركات التأمين لتحمل المخاطر، والقدرة على التفاوض مع شركات إعادة التأمين الخارجية، ما هي النتائج الأولية لهذا المجمع وهل حقق الغرض من إنشائه؟
مليار و62 مليوناً أقساط المجمع
بالفعل تم إحداث أول مجمع إعادة تأمين في سورية بقرار مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 43 بتاريخ 12 حزيران من العام الماضي بمشاركة جميع شركات التأمين السورية العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، حيث تم تأمين 9 مصارف خاصة بتغطية كاملة ضمن السوق السورية دون الحاجة لمعيدي تأمين خارجيين، كما تم تأمين مصرفين آخرين خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالأرقام التي حصلنا عليها من هيئة الإشراف على التأمين فقد بلغ إجمالي أقساط المجمع من تاريخ إحداثه ولنهاية العام الماضي ملياراً و62 مليون ليرة.
الثورة التقت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد الذي قال ” بتاريخ 21/6/2021 تم توقيع النظام الأساسي لإحداث مجمع إعادة تأمين المصارف وهو أول مجمع في سورية وقد تم بدء العمل فيه بالأول من آب العام الماضي.
وأضاف: لقد أصبح لدينا لغاية تاريخه 11 مصرفاً من المصارف الخاصة السورية مؤمنة تأميناً كاملاً ضمن هذا المجمع دون الحاجة إلى معيدي تأمين أجانب.
100 مليون لكل مصرف..
وبين أن كل شركات التأمين السورية بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين الخاصة وشركة إعادة التأمين الاتحادية ” شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ” وهي المعيل المحلي الوطني الوحيد مساهمين بنسب مختلفة في الخطر حسب قدرة ورغبة كل شركة، بحصص متساوية لجميع شركات التأمين الخاصة، موضحاً أن حصة كل شركة كانت 75 مليون ليرة لكل خطر وتم رفعها خلال الثلاثة أشهر الماضية لتصبح مليون ليرة لكل شركة بعد نجاح تطبيق التجربة وبذلك أصبحت الطاقة الاستيعابية الكاملة للمجمع 3 مليارات ليرة بدلاً من مليارين و175 مليون ليرة، مشيراً إلى قدرة جميع الشركات على تحمل هذه الأرقام ومن الممكن زيادتها في السنة الثانية.
مجمع لتأمين الحريق والتأمين البحري
وأضاف محمد يجب التريث والتأني عند دراسة موضوع مجمع التأمين وفق الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي وصلنا إليها بعد عام من سيضمن ستمراريته وديمومته في السوق التأمينية مستقبلاً، حيث كانت الغاية من مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة التحرك نحو تجمع آخر لاحقاً وهو ما تم بالفعل من خلال مجمع إعادة تأمين الحريق الذي يشمل بطبيعته تأمين المصانع والمنشآت الكبيرة والمنازل والمتاجر الكبيرة من خلال إطلاق اتفاقية محلية لإعادة تأمين الحريق لكل شركات التأمين الخاصة مع بداية العام الحالي و كذلك اتفاقية إعادة تأمين داخلية بين جميع شركات التأمين الخاصة للتأمين البحري تشمل تأمين شحن البضائع عبر البحر أو البر أو الجو بسعات مختلفة، مشيراً إلى أن السعة الاكتتابية لاتفاقية الحريق تصل إلى مليارين و400 مليون لكل شركة 200 مليون حصتها من أي خطر في حين حصة كل شركة في التأمين البحري تصل إلى 75 مليون ليرة. مشيراً إلى أن ميزة اتفاقية التأمين البحري أن شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين تشارك بهذه الاتفاقية بنسبة معينة.
ولفت إلى العمل على تطوير هاتين الاتفاقيتين من خلال نظام متطور لمجمعات الإعادة مع بداية العام القادم يغطي أنواع تأمين أخرى أو بنفس أنواع التأمين التي تعمل حالياً من خلال السعات التأمينية بالشكل الذي يؤدي الهدف من تلك المجمعات.
عامل أمان..
وقال: “اليوم جميع شركات التأمين أصبحت قادرة على تأمين أخطار بسعات أكبر أي الأخطار ذات القيم التأمينية العالية”، وهذا ما سيحدث أثراً جوهرياً من خلال قدرة شركات التأمين ضمن هذا المجمع على تأمين و تحمل الأخطار وحماية الاقتصاد الوطني وحماية مختلف الفعاليات الموجودة ضمن هذا الاقتصاد، فعلى سبيل المثال في حال وقوع أي حادث فإن كتلة الأموال الموجودة قادرة على تلبية وسداد أي تعويض يحدث لأي مصرف من المصارف السورية بشكل سريع وكامل لأن الأموال موجودة ضمن سورية ويتم سدادها خلال أيام بخلاف المعيد في الخارج وهذا بحد ذاته عامل أمان كبير للعمليات المصرفية في المصارف السورية.
توفير للقطع الأجنبي..
وأضاف محمد: سياسة المجمعات التأمينية جاءت كحل ورد على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وتبعاتها. لافتاً إلى أن الحلول كانت موجودة وما ينقصنا هو الإرادة في التنفيذ واليوم وصلنا إلى خطوات مهمة في الاكتفاء الذاتي التأميني للخروج من المشاكل وعدم انتظار الحلول الخارجية بعد خروج وانسحاب معيدي التأمين الخارجيين وخاصة الأوربيين من التعامل مع سوق التأمين السورية منذ العام 2012، خاصة بمسألة الحوالات المالية
وتوفير كتلة جيدة من القطع الأجنبي كانت ستسدد لمعيدي التأمين الأجانب، إضافة لأهمية هذه المجمعات لجهة تعزيز الثقة والتوافق بين جميع شركات التأمين الخاصة في سورية بشكل تكافلي وهذه ثقافة جديدة في سوق التأمين لدينا.
تفاؤل..
وفي سياق متصل بين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن هناك عدداً من المنتجات التأمينية الجديدة خلال الفترة القادمة لكنه لم يعلن عنها لحين الانتهاء من تحضيرها.
وختم كلامه بالتفاؤل بنمو سوق التأمين وعودته كما كان قبل الحرب على سورية رغم الأقساط التأمينية المتواضعة جراء التضخم إلا أن الأقساط التأمينية جيدة.