الثورة – وفاء فرج:
تشهد أسواق البيض والفروج انخفاضا طفيفا في أسعارها ويرجع ذلك بحسب أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن إلى دخول كميات مهربة إلى السوق المحلية من الدول المجاورة التي لديها كلفة التربية الخاصة بقطعان الدواجن منخفضة وخاصة لبنان ما أدى إلى لجوء بعض الأشخاص إلى إدخاله إلى سورية بطرق غير شرعية وتم طرحه بسعر منخفض عن السعر الحقيقي للسعر المحلي الموضوع وفقا لسعر تكلفة كيلو الفروج في سورية الذي يتراوح بين ٧٢٠٠ و ٧٦٠٠ ليرة وحاليا و نتيجة دخول كميات منها من لبنان إلى سورية بحسب الشكاوى المقدمة من المربين إلى غرفة الزراعة تم بيع الكيلو بنحو ٥ آلاف ليرة
للكغ الأمر الذي أدى إلى الانعكاس السلبي َوالضرر على المربين وتم خروج معظمهم من التربية وذلك بسبب الخسارات الكبيرة الناتجة عن التهريب مؤكدا أن هذا هو السبب الحقيقي لانخفاض سعر كيلو الفروج حيث باع المربي الكيلو بنحو ٥٥٠٠ ليرة ما دفعه للخروج من العملية الإنتاجية وليس انخفاض مستلزمات الإنتاج التي طالبنا بتخفيضها أو توحيد الاسعار مع أسعار الدول المجاورة لسورية خاصة أن أسعار مستلزمات الإنتاج مثلا في لبنان مدعومة أكثر من سورية و لتاريخ الآن عمليات التهريب مستمرة إلى سورية ويتم طرحها بالأسواق المحلية الأمر الذي أدى لانخفاض سعر الفروج وقال جنن : اللافت إن المربي باع إنتاجه بسعر /٥ / آلاف ليرة للكغ إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار محلات بيع الفروج البروستد والمشوي وحتى الشاورما التي لاتزال محافظة على أسعارها المرتفعة .
واستغرب جنن أن يكون سعر الفروج بسعر سندويشة الشاورما وبالتالي هذا الانخفاض لم ينعكس إيجابا على المستهلك وظلت الأسعار محافظة على نفسها.
وطالب جنن بضرورة المحافظة على المربين لاستمرار العمل الإنتاجي الذي تتميز فيه سورية خاصة أن إنتاج القطر من البيض والفروج جيد ومراقب صحيا بإشراف من وزارة الز راعة ونقابة الأطباء البيطريين نظرا لتطبيق العديد من الإجراءات خاصة المتعلقة بالأمن الحيوي و توفير النظم الخاصة بسلامة الغذاء ونظرا لتطورنا الدائم في هذا القطاع الذي وصلنا اليه ولازلنا نتفاخر بإنتاجنا على مستوى دول العالم وخاصة أوروبا.
من جهته مدير حماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله اوضح أن انخفاض الأسعار يعود إلى ازدياد العرض وقلة الطلب مبينا أن مادة الفروج والبيض يتم متابعتها من خلال مراقبة الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وتعتبر الفاتورة هي بمثابة هوية البضاعة وهي السند القانوني الذي يبين مصدر ومنشأ المادة منوها إلى أن المديريات تقوم بسحب عينات من كافة المواد الموجودة بالأسواق وإحالتها إلى المخبر لبيان مدي مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وأي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مبينا أن المواد المهربة فهي من اختصاص مديرية الجمارك العامة.