الثورة – متابعة راغب العطيه:
تحت عنوان “التداعيات السياسية للعقوبات الاقتصادية” أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب اليوم ندوة سياسية شارك فيها عدد من الباحثين السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين.
وأكد الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور علي دياب عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب أن الغرب والولايات المتحدة الأميركية يلجؤون إلى العقوبات الاقتصادية والحصار لتحقيق أهدافهم دون أن يتكبدون أي خسائر مادية كانت أم بشرية، مشيراً إلى أن الهدف من العقوبات الاقتصادية على سورية هو ضرب الحكم الوطني فيها، لأنه يشكل عقبة في وجه المخططات الاستعمارية، خاصة بعد توجهه شرقاً وانفتاحه على روسيا والتحالف معها ومع الصين وإيران وغيرها.
واستعرض دياب تاريخ العقوبات الاقتصادية ضد سورية والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقال: إن هذه العقوبات تتصف بالشمولية والاتساع والاستمرارية، وهي من الأسباب التي أدت إلى تراجع مرتبة سورية في سلم التنمية البشرية على المستوى العالمي، لافتاً إلى أنه يمكن استثمار هذه العقوبات إيجابياً وتحويلها اقتصادياً واجتماعياً إلى فرص تاريخية بحكم ما تمثله سورية من الموقع الجغرافي والإنتاج الزراعي والصناعي المتنوع لتجاوز تبعات الحصار.
من جانبه الدكتور إبراهيم سعيد وهو باحث وأستاذ جامعي قال: إن الغاية من العقوبات هو تجويع الشعب السوري وفك الارتباط بينه وبين دولته لإيصاله إلى حالة التمرد والعصيان وغيرها من الحالات التي تؤثر على سياسة الدولة، محذراً من المشاريع التي تستهدف وحدة سورية أرضاً وشعباً.
الدكتور مصطفى الكفري باحث اقتصادي وأستاذ جامعي أكد من جهته أن العقوبات الغربية هي حرب من نوع آخر ومكملة للحرب الشاملة التي تستهدف سورية تلجأ إليها الولايات المتحدة الأميركية كلما فشلت مخططاتها العدوانية الأخرى، مشدداً على ضرورة تحويل هذه العقوبات إلى فرصة وطنية للنهوض بالاقتصاد والإنتاج.
أما الدبلوماسي السابق الدكتور أنس الراهب فقد أكد أن العقوبات الاقتصادية الغربية بما تتضمنه من حصار وحظر جريمة بحق الإنسانية لأن نتائجها المباشرة تعود على المواطنين العاديين بشكل مباشر وتتسبب بإفقارهم وتجويعهم وتمنعهم من الوصول إلى الخدمات والمتطلبات الأساسية للحياة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات الأحادية الجانب ضد الشعب السوري تعد جزءاً لا يتجزأ من الحرب الإرهابية الكونية المفروضة على سورية منذ عام 2011, وهي تساهم إلى جانب الحرب بشكل كبير في تعطيل إنتاج السلع والخدمات وإعاقة النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع تأمين الغذاء والخدمات العامة بكل أشكالها، بالتوازي مع ازدياد البطالة والفقر.
واستعرض الراهب نظام العقوبات منذ تأسيسه في النظام الدولي، وقال: بدأ نظام العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة كإجراء ضد الدول التي تخل بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، ولكن مع انتهاء التوازن الدولي بانهيار الاتحاد السوفييتي السابق تحول نظام فرض العقوبات من مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسة الخارجية لواشنطن تمارسها بشكل متكرر خارج القانون الدولي ضد الدول التي لا تسير وفق الرغبة الأميركية.
وبدوره أكد الدكتور إبراهيم زعرور رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الذي أدار الندوة أن العقوبات تنعكس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطن السوري المستهدف الأول في هذه العقوبات، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لم تفرض في يوم من الأيام من أجل تحقيق العدالة أو لنصرة شعب من الشعوب بل هي تنفيذ لأجندات أميركية استعمارية معادية، ودعا إلى ضرورة مواجه هذه العقوبات بآليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
حضر الندوة عدد من المهتمين والمدعوين والإعلاميين.