تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت قبة مجلس الشعب عن زيادة في عدد إجازات الاستيراد لتصبح 19800 إجازة بزيادة 6٪، واللافت فيما صرح به الوزير زيادة بالمستوردات من البطاريات بنسبة ١٠٠٠٪ وألواح الطاقة الشمسية بنسبة 1700٪.
الزيادة على المستوردات للطاقة البديلة للأسف لم تنعكس على انخفاض أسعار هذا النوع من المستوردات، وبقيت مرتفعة وخارج القدرة الشرائية على مستوى الأسواق المحلية، ووسط الحاجة الماسة لها مازال الحصول عليها قيد الوعود الحكومية بتقديم التسهيلات والقروض وغيرها.
وعلى وقع زيادة المستوردات من البطاريات ومايخص الانفيرترات وألواح الطاقة الشمسية مازال الطلب الزائد على أشده باتجاه مختلف أنواع المشتقات النفطية، ومازال هناك من يبيع مخصصات النقل العام ليخلق فوضى واختناقاً في وسائل النقل،.
وبالتأكيد ليس المقصود أن تكون هذه الزيادة في استيراد البدائل وضعت الحل النهائي لمشكلة الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، لكن المقصود هو استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد لجهة المشتقات النفطية وماجاءت بدائلها إلا لتزيد الفاتورة وليس للتخفيف منها خاصة أن هذه البدائل غير قادرة على إحداث تحسن في عملية الإنتاج.
ومن جانب آخر مازالت تداعيات الحاجة للمشتقات النفطية ترخي بظلالها على الحالة المعيشية للمواطن، ولم تترك جانباً إيجابياً نستطيع من خلاله ان نمدح الطاقة البديلة، بل مازالت استخداماتها ضمن حدودها الضيقة جداً ولشريحة معينة من المواطنين.
إذاً حتى الآن ورغم كثرة الأرقام المصرح عنها لجهة استخدامات الطاقة البديلة مازال المشهد ذاته ولم يطرأ تحسن يذكر ضمن المعايير التي يمكن من خلالها قياس نجاح أي خطوة، وهنا تكون أسعار المواد الأساسية وحالة النقل وتوفر المواد هي المقياس لعامل النجاح، فمازالت الأسعار كاوية تأخذ مسار الارتفاع ومازال التقنين على حاله ومازالت وسائل النقل العامة مزدحمة بالتوازي مع استمرار وازدياد في حالات الاتجار بالمشتقات النفطية.
ومالم ينعكس استيراد بدائل الطاقة على توفير المشتقات النفطية في القطاعات الأكثر حاجة، وضمن قدرة الأغلبية في الحصول عليها، هذا يعني استمرار عبء فاتورة الاستيراد، ومالم يسهم في تحريك عملية الإنتاج وانخفاض الأسعار هذا يعني أن هذه البدائل ليست إساسية وإنما من الكماليات.