تطوير أي قطاع يستدعي مكننة العمل فيه واستخدام أحدث التقنيات بهدف التقليل من التكاليف والزمن والحفاظ على جودة ومواصفة المُنتج، القطاع الزراعي كغيره من القطاعات تعرض للتخريب والضرر وتخلّف عن اللحاق بآخر مبتكرات العلم وأبحاثه، ويعاني هذا القطاع من فقدان الأسمدة والمبيدات، أو توفرها بأسعار مرتفعة جداً ومن دون مواصفة ومنتهية الصلاحية، كما يعاني من نقص كبير في توفر الآليات الزراعية اللازمة.
مكننة القطاع الزراعي تبدأ من تحضير التربة للزراعة، مروراً بعمليات الزراعة وخدمة المحاصيل والجني، وصولا إلى التخزين والتصنيع بما يقود إلى التكثيف وإنجاز الأعمال الزراعية بوقت قصير وبما يتيح زيادة عدد المحاصيل الزراعية في العام نفسه، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي بتنا نفتقد فيها اليد العاملة أو ارتفاع الأجور.
زيادة الإنتاج الزراعي ضرورة وليست رغبة في زيادة الثروات وتكديسها، ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في عالم تحكمه الصراعات والحروب، ومكننة العمل الزراعي كذلك الأمر هي ضرورة لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، واختصار الوقت، وتكاليف الإنتاج.
العالم وصل إلى ما يُعرف بالزراعة الدقيقة بحيث يتم التحكم عبر المكننة بكثير من العمليات الزراعية بدءاً من الري إلى تدفئة الزراعات المحمية وصولا إلى مراقبة الحقول عبر الأقمار الصناعية، في المقابل ما يزال النقاش عندنا حول السماح بإدخال الآليات وتحديد سنة صنعها ورسومها.
الأمر أكبر بكثير من مشكلة نقص حصادات ووقود ويتجاوز ذلك بكثير ويصل إلى توريد آليات تعمل بالطاقات المتجددة تجاوزاً لمشكلة المحروقات التي دفع القطاع الزراعي ثمنها غالياً لوجود متاجرة حقيقية بمخصصات القطاع الزراعي وحرمان مستحقيه منها رغم تخصيص كميات جيدة لهذا القطاع.
